ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] مساء أمس الأحد اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي كان من المقرر عقده اليوم (الاثنين).
وعزا غانتس قراره هذا إلى رفض كتلة الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين وزير عدل دائم، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق أضرار بحُكم القانون والديمقراطية.
واستهجن حزب الليكود قرار غانتس، وقال في بيان صادر عنه إن غانتس يمنع توقيع عقود لملايين اللقاحات المطلوبة لمواطني إسرائيل من أجل التطعيم المقبل بسبب بضعة تعيينات وتوظيفات. وأشار إلى أنه في حال عدم مصادقة الحكومة فوراً على العقود التي توصل إليها رئيس الحكومة نتنياهو فإن شركات اللقاحات قد تلغيها وتنقلها إلى دول أُخرى.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت طالب كلاً من نتنياهو وغانتس يوم الجمعة الفائت بتعيين وزراء دائمين مكان وزراء يتولون مناصب قائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم. وشدّد مندلبليت بصورة خاصة على أهمية تعيين وزير عدل، وعلى أن استمرار بقاء وزارة العدل من دون وزير يلحق ضرراً كبيراً بعمل الوزارة وأداء الحكومة وبكل ما يقترن بذلك. ومعروف أن غانتس يتولى منصب القائم بأعمال وزير العدل منذ استقالة الوزير السابق آفي نيسانكورن، وتنتهي ولايته في هذا المنصب في مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وأشار مندلبليت في رسالته إلى نتنياهو وغانتس إلى وجود صلاحيات مركزية ومهمة لن يكون بالإمكان ممارستها بعد انتهاء ولاية القائم بأعمال الوزير وأكد أن وضعاً كهذا خطر جداً في جميع الوزارات ذات العلاقة ويثير مصاعب، وخصوصاً في وزارة العدل بسبب الدور المميز لهذه الوزارة فيما يتعلق بأصول الحكم السليم.
وأضاف مندلبليت أن الوضع الذي تبقى فيه إسرائيل من دون وزراء دائمين، وضمن ذلك من دون وزير عدل دائم، وذلك لفترة غير معروفة وقد تمتد [على خلفية الأزمة السياسية]، هو وضع غير مألوف للغاية فضلاً عن أنه خطِر من ناحية نظام الحكم.
