من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) قراراً يقضي بأنه يجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الالتزام بقواعد اتفاق تضارُب المصالح الذي وضعه المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وينص على أنه لا يمكنه التدخل في تعيين كبار مسؤولي القضاء وإنفاذ القانون.
وجاء قرار المحكمة هذا رداً على طلب التماس قُدّم إليها من طرف "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في إثر قيام نتنياهو في وقت سابق بإعلان أنه غير ملزم بذلك الاتفاق الذي وضعه مندلبليت، والذي يقيده بشأن تعيينات المسؤولين بسبب محاكمته الجنائية.
وجاء في قرار المحكمة "إن الواقع الذي يخدم فيه رئيس حكومة في وقت تنتظره لائحة اتهام في مخالفات خطرة في مجال النزاهة الشخصية هو وضع استثنائي يتطلب تقيداً شديداً بالمبدأ الذي يحظر على شخص في منصب عام أن يكون في حالة تضارُب مصالح".
ومع ذلك رفضت المحكمة ادعاء مقدمة الالتماس بضرورة فرض قيود أيضاً على حليف نتنياهو وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، وأشارت إلى أن اتفاق تضارُب المصالح هو ترتيب شخصي تم وضعه لشخص معين، وفي هذه الحالة هو رئيس الحكومة فقط، لكنها في الوقت عينه أكدت أن على الوزير أو أي شخص آخر معني بالتعيينات المذكورة الامتناع من التواصل مع رئيس الحكومة بهذا الشأن. ويُعتبر أوحانا حليفاً بارزاً لنتنياهو، وقبل تعيينه وزيراً للأمن الداخلي السنة الفائتة أعرب مسؤولون في سلطات إنفاذ القانون والشرطة عن مخاوفهم من إمكان أن يتصرف مع مراعاة منحازة لمصالح رئيس الحكومة.
وتعقيباً على قرار المحكمة، قال وزير العدل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] إن نتنياهو غارق حتى رقبته في تضارُب مصالح، ودعا إلى إطاحته من رئاسة الحكومة في إثر الانتخابات العامة التي جرت يوم الثلاثاء الفائت.
وأضاف غانتس أن رفْض نتنياهو تعيين مدّع عام دائم ووزير عدل دائم يثبت مدى إشكالية ولايته كرئيس للحكومة.
وبموجب الاتفاق الذي وضعه مندلبليت لا يمكن لنتنياهو الانخراط في أي شؤون تؤثر في شهود أو متهمين آخرين في محاكمته، أو في تشريع من شأنه أن يؤثر في الإجراءات القانونية ضده. ولا يمكن لرئيس الحكومة التدخل في مسائل تتعلق بمكانة عدد من كبار المسؤولين في الشرطة والنيابة العامة، وفي عدة مجالات تحت مسؤولية وزارتيْ العدل والأمن الداخلي، أو في لجنة تعيين القضاة، المسؤولة في إطار مهماتها عن تعيين القضاة في المحكمة المركزية في القدس، حيث يتم إجراء المحاكمة، وفي المحكمة العليا التي ستنظر في أي طلب استئناف يتم تقديمه في القضية.
وتمحور طلب الالتماس إلى المحكمة حول تعيين عميت إسمان مدّعياً عاماً من طرف وزير العدل السابق آفي نيسانكورن [أزرق أبيض]، وهو ما عارضه الوزير أوحانا ورفض طرح التعيين للتصويت عليه.
وأصر مندلبليت على أن اتفاق تضارُب المصالح الذي وضعه لا يتطلب موافقة رئيس الحكومة الذي كان في صراع مع المستشار القانوني للحكومة لسنوات وطالب بالحق في المشاركة في تعيين خلفه وغيره من كبار المسؤولين القانونيين. وفي رسالة إلى المحكمة السنة الفائتة قال مندلبليت إن الإطار القانوني للاتفاق لم يكن مجرد توصية أو يعتمد على حسن نية نتنياهو، وطالب المحكمة بالتدخل في حال رفض رئيس الحكومة الالتزام بالاتفاق. وجادل محامو نتنياهو في أن المستشار القانوني للحكومة لا يملك السلطة لفرض اتفاق تضارُب المصالح من دون موافقة رئيس الحكومة.
ورفض نتنياهو في آب/أغسطس الفائت مسودة سابقة لاتفاق تضارُب المصالح اقترحها مندلبليت وادعى أن المستشار القانوني للحكومة نفسه كان في موقف تضارُب مصالح لأنه هو الذي اتخذ القرار بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بصفته النائب العام.
ويواجه نتنياهو لوائح اتهام بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا جنائية، وهو ينفي التهم الموجهة إليه ويزعم أنها جزء من جهود يبذلها خصومه السياسيون ووسائل الإعلام وسلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة لإطاحته من منصبه.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة عرض الأدلة في محاكمة نتنياهو يوم 5 نيسان/أبريل المقبل، بعد أن تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.
