إضراب عام في جلجولية احتجاجاً على تعرّض فتَيَيْن لإطلاق النار بينما كانا يجلسان على بعد 100 متر فقط من مركز للشرطة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

– الموقع الإلكتروني

شهدت قرية جلجولية العربية في المثلث الجنوبي أمس (الأربعاء) إضراباً عاماً احتجاجاً على تعرّض فتَيَيْن أول أمس (الثلاثاء) لإطلاق النار في أثناء جلوسهما على بعد 100 متر فقط من مركز للشرطة عند وقوع الهجوم. وأسفر إطلاق النار عن مقتل الفتى محمد عبد الرازق عدس (14 عاماً) وإصابة الفتى مصطفى أسامة حامد (12 عاماً) بجروح خطرة.

وأثار هذا الهجوم غضباً متجدداً على العنف المتفشي في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث أصبح عدس المواطن العربي رقم 23 الذي يُقتل في ظروف عنيفة هذه السنة والثالث تحت سن 20 عاماً، كما أثار اتهامات لسلطات إنفاذ القانون بإهمال جرائم العنف في المجتمع العربي وهي تهمة أبرزها إطلاق النار بالقرب من مركز للشرطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

وقال أحد مواطني القرية أنه إذا كانوا يقتلون أشخاصاً بالقرب من مركز شرطة فهذا يعني أن المجرمين لا يبالون بالشرطة أو بالحكومة. وأضاف: "يبدو أن مركز الشرطة، كما يقولون، مخصص لشرب القهوة فقط".

وقال رئيس المجلس المحلي في جلجولية درويش رابي إن ما يحدث في المجتمع العربي في الوقت الحالي تجاوز كل الخطوط الحمر، ولم يبق هناك أي خطوط. وأضاف: "هذه حرب أهلية. نحن على يقين من أنه لا يوجد هنا قاعدة ولا قانون ولا حكم".

وقال أحد أفراد عائلة عدس إن الصبيين كانا قد غادرا المنزل لتوهما عندما وقع إطلاق النار، وأشار إلى أنه تم إطلاق نحو 20 رصاصة عليهما من مسافة قريبة.

ودان أعضاء الكنيست العرب الهجوم.

وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة أنه لا توجد كلمات تصف حجم الرعب والخسارة الفادحة.

وحمّلت عضو الكنيست عايدة توما - سليمان من القائمة المشتركة الحكومة المسؤولية الأكبر عن هذه الجريمة. وقالت إن الدم على أيدي المجرمين، لكن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والشرطة التي أهملت أطفالنا.

يُشار إلى أنه تصاعدت في الفترة الأخيرة الاتهامات التي تنظر إلى الجريمة المنظمة على أنها تشكل إلى حد كبير محركاً لانتشار العنف في المدن والبلدات العربية، ويؤكد مندوبو المجتمع العربي أن الشرطة فشلت في قمع الجريمة المنظمة. وفي الأسبوع الفائت أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حكومته ستخصص ميزانية 150 مليون شيكل لمكافحة العنف في المجتمع العربي وانتقد السياسيون العرب ومنظمات المجتمع المدني الخطة بشدة وأكدوا أن ميزانيتها قليلة جداً.

وفي الوقت الذي ظل عدد جرائم القتل بين مواطني إسرائيل اليهود ثابتاً نسبياً منذ سنة 2016، شهد هذا الرقم ارتفاعاً بين المواطنين العرب خلال الفترة نفسها حتى بلغ 96 قتيلاً خلال سنة 2020 الفائتة.

 

المزيد ضمن العدد 3518