أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رسمياً الشروع في تحقيق في شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وإسرائيل ليست عضواً في هذه المحكمة التي تأسست سنة 2002، بينما انضم الفلسطينيون إلى عضويتها سنة 2015.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أمس (الأربعاء)، أشارت فيه أيضاً إلى أن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يُشتبه في أنها ارتُكبت في القضية ذات الصلة منذ يوم 13 حزيران/ يونيو 2014، وهو اليوم الذي قام فيه مسلحون فلسطينيون بقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في منطقة غوش عتسيون في الضفة الغربية بعد اختطافهم في اليوم السابق، وهو ما تسبب بإقدام الجيش الإسرائيلي على شن عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في وقت لاحق من تلك السنة.

وأضافت بنسودا أن قرار فتح التحقيق جاء في إثر تحقيق أولي شاق أجراه مكتبها قرابة خمس سنوات، وخلال تلك الفترة تواصل المكتب مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأكدت: "ليست لدينا أجندة سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي وبنزاهة مهنية".

وكانت بنسودا أعلنت أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد أن جرائم ارتُكبت من جانب أفراد من الجيش الإسرائيلي، ومن جانب "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة، خلال عملية "الجرف الصامد" المذكورة التي قُتل فيها نحو 2250 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 إسرائيلياً، معظمهم من الجنود.

ودانت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز، إن القرار يمثل جوهر معاداة السامية.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستناضل من أجل إلغاء القرار والكشف عن الحقيقة. وأضاف أن هذه المحكمة التي تم تشكيلها لمنع تكرار الفظائع التي ارتكبها الوحش النازي بحق أبناء الشعب اليهودي تركز الآن نشاطاتها على اتخاذ قرارات معادية لدولة هذا الشعب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن إعلان المحكمة يُعدّ إفلاساً أخلاقياً وقضائياً. ووصف المحكمة بأنها جهة تُستخدم أداة بأيدي عناصر متطرفة ومعادية للسامية ومنظمات إرهابية.

وأعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف برايس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس: "نحن ملتزمون بأمن إسرائيل ومواجهة الأعمال التي تعامل الدولة اليهودية بطريقة غير عادلة"، وأشار إلى أن واشنطن خاب أملها بهذا القرار ولديها مخاوف خطرة من محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل.

في المقابل رحبت قيادة السلطة الفلسطينية بإعلان المحكمة، وأكدت في بيان صادر عنها أن الفلسطينيين كانوا بانتظار قرار في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الفلسطينيين يؤمنون بالعدالة الجنائية بحسب ما جاء في ميثاق روما، وأكد وجوب احترام كافة الدول لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بمن فيهم القضاة والمدعية العامة وعائلاتهم، من أي تهديد.   

وقالت حركة "حماس" في بيان صادر عنها إنها ترحب بقرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة.