أشارت تقارير وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الجلسات السنوية التي من المتوقع أن يعقدها مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان في غضون أسبوعين، والتي ستستمر شهراً، من المنتظر أن يجري خلالها تمريرعدة قرارات إشكالية بالنسبة إلى إسرائيل، من بينها تحديث "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإنشاء آلية متابعة لإدانة إسرائيل "كقوة احتلال" مسؤولة عن عدم تزويد الفلسطينيين بلقاحات ضد الكورونا.
على جدول أعمال المجلس خمسة قرارات معادية لإسرائيل. أربعة قرارات تحت البند السابع الذي يدين عدم احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، ويدين المستوطنات ويطالب بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان. وقد أضيفَ الى هذه القرارات بند إدانة لإسرائيل لعدم قيامها بواجباتها وتأمين لقاح الكورونا للفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل زودت السلطة الفلسطينية بعدة آلاف من اللقاحات، جزء منها مخصص للطواقم الطبية في السلطة. لكن إسرائيل تدّعي أنها غير ملزمة بتأمين اللقاح للفلسطينيين لأن هذا الأمر من مسؤولية السلطة، بحسب الاتفاقات الموقعة معها.
في هذه الأثناء أعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان بعد انسحابها منه في حزيران/يونيو 2018 في أيام إدارة ترامب. هذه العودة قد تساعد إسرائيل على لجم اتخاذ المجلس قرارات ضد إسرائيل.
