قررت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية تمديد الإغلاق العام في إسرائيل لمنع تفشي فيروس كورونا حتى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة المقبل بعد مصادقة الكنيست في وقت سابق أمس (الأحد) على زيادة الغرامات المفروضة على مخالفي تعليمات الإغلاق.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع، إنه يجب منع التجمهرات في كل القطاعات رافضاً حصر الانتقادات في اليهود الحريديم [المتشددون دينياً].

وصادق الكنيست عصر أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 42 مؤيداً في مقابل 18 معارضاً، على مشروع قانون يقضي بتشديد الغرامات المفروضة على مخالفي قيود كورونا.

وكان حزب أزرق أبيض اشترط تمديد الإغلاق، كما يطالب رئيس الحكومة بتشديد الغرامات على هؤلاء المخالفين.

وتعرض نتنياهو لمزيد من الانتقادات من داخل الحكومة وحتى من حزبه الليكود لفرضه الإغلاق انتقائياً، وذلك بعد مشاركة نحو 10.000 شخص في جنازة حاخام يهودي حريدي في القدس أمس. وعلى الرغم من دعوة الشرطة الإسرائيلية الجمهورَ إلى عدم المشاركة في الجنازة أو مراسم الدفن إلاّ إنها لم تبذل جهوداً لفرض الإغلاق الذي يهدف إلى الحد من تفشي الفيروس ويتضمن أوامر تقصر التجمعات في الهواء الطلق على ما لا يزيد عن 10 أشخاص.

وتصدرت قضية تنفيذ الإغلاق في البلدات اليهودية الحريدية العناوين مؤخراً وسط تقارير عن انتهاكات صارخة واتهامات بسوء تطبيق القواعد واحتجاجات عنيفة ضد الشرطة التي تحاول فرض الامتثال لقواعد الإغلاق. ورداً على ذلك شدّد وزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] على مطالبته بأن يوافق الكنيست على قانون لمضاعفة الغرامات على مخالفي الإغلاق.

وكتب غانتس في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، إن تطبيق قيود الإغلاق يتم بصورة غير متكافئة، إذ يتم حصر الملايين من العائلات والأطفال في منازلهم والالتزام بالقواعد بينما يتجمع الآلاف من الحريديم معاً في جنازة، ومعظمهم من دون كمامات.

وأضاف غانتس: "لن نوافق على متابعة إغلاق مزيف وغير فعّال. إمّا أن يخضع الجميع للإغلاق أو يتم فتح كل شيء. لقد ولت أيام التساهل."