5 منظمات لحقوق الإنسان تقدّم طلبات التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار وزير الأمن الداخلي القاضي بعدم تطعيم السجناء
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قدمت 5 منظمات لحقوق الإنسان أمس (الأحد) طلبات التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا [الليكود] القاضي بعدم تطعيم السجناء في السجون الإسرائيلية حتى يتم تلقيح عدد أكبر من الإسرائيليين.

ودعت طلبات الالتماس، التي قدمتها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز عدالة ومركز "هموكيد" من أجل حقوق الفرد ومنظمة حاخامون من أجل حقوق الإنسان، المحكمة إلى إصدار أمر يُلزم مصلحة السجون الإسرائيلية بتطعيم جميع السجناء بموجب أولوية التطعيم التي حددتها وزارة الصحة مع التركيز على السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق وينتمون إلى فئة عرضة للخطر.

وأكدت المنظمات الخمس في بيان مشترك صادر عنها أنه وفقاً لمصادر مهنية فإن السجناء هم فئة عرضة للخطر ويجب اتخاذ إجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع السكان العرضة للخطر بصورة عامة.

وكان أوحانا أوعز مؤخراً إلى مصلحة السجون بعدم البدء بتطعيم نزلاء السجون ضد فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن توقع مسؤول فلسطيني أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون بتلقي الجرعات قريباً. وأمر الوزير مصلحة السجون بتطعيم موظفي السجون في هذه المرحلة فقط، وأكد أنه لا يجب إعطاء السجناء لقاحات من دون إذن. وفي الأسبوع الماضي بلّغ أوحانا مكتب المستشار القانوني للحكومة أنه لا يعتزم سحب توجيهاته على الرغم من أن نائب المستشار القانوني عميت مراري قال إن الأمر صدر من دون صلاحية وبالتالي لا يمكن أن يستمر.

وأُرفقت طلبات الالتماس برأي طبي صادر عن نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية جاء فيه: "يجب معاملة السجناء كسكان أسرى. في سياق فيروس كورونا يُعتبر هؤلاء السكان عرضة للخطر، وذلك بسبب مشاكل صحية مسبقة وظروف الاكتظاظ التي تزيد من خطر العدوى والوفيات."

وبدا أمس أن موقف وزير الصحة يولي إدلشتاين متناقض مع موقف أوحانا، إذ أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أن الهيئة الوحيدة التي تحدد ترتيبات التطعيم هي لجنة تحديد الأولويات [تابعة لوزارة الصحة].