ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أن إسرائيل والمغرب وقعتا أول اتفاقية اقتصادية بينهما في مجالي الاستثمار والتمويل واتفقتا على إقامة فريق خاص للعمل الاقتصادي المشترك.
وأضاف البيان أن الاتفاقية تم توقيعها بين وزارة المال الإسرائيلية ووزارة الاقتصاد المغربية، وأشار إلى من شأن الاتفاقية الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف مليار دولار سنوياً.
ولم يشر البيان فيما ما إذا كانت الاتفاقية وقعت في المغرب أم في إسرائيل.
من ناحية أخرى واصل الوفد المغربي أمس زيارته إلى إسرائيل التي وصل إليها أول أمس (الاثنين) من أجل الدفع قدماً بتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن المهمة الرئيسية للوفد هي درس إمكانية إعادة استخدام المبنى الذي كانت فيه الممثلية الدبلوماسية للمغرب في تل أبيب حتى سنة 2000. وأضافت هذه المصادر أنه على الرغم من إغلاق الممثلية المذكورة احتفظت الحكومة المغربية بملكية المبنى مما يسمح بإعادة افتتاحه بسرعة في إثر إعلان تجديد العلاقات بين البلدين يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما أجرى وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس أول أمس مباحثات عن بُعد مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العَلَمي تناولت آفاق التعاون الصناعي بين البلدين. ودار الحديث حول قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.
وقالت وزارة الاقتصاد المغربية في بيان صادر عنها أمس إن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين يرتكز أساساً على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما في مجال التنمية.
