رئيس بلدية تل أبيب يعلن إقامة حزب جديد باسم "الإسرائيليون" وانضمام وزير العدل إليه
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي (76 عاماً) في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الثلاثاء)، إقامة حزب جديد أطلق عليه اسم "الإسرائيليون" لخوض انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل ضمن قائمة تضم وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسانكورن الذي انشق حديثاً عن حزب أزرق أبيض برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس.

وقال خولدائي في المؤتمر الصحافي إن المشكلة التي تواجهها إسرائيل في الآونة الأخيرة هي أنها أصبحت معتادة على الخراب والانقسام، والكذب والتآمر والشلل وعلى حكومة فاسدة لا تعرف كيف تدير أي شيء وجعلت منها أزمة فيروس كورونا أضحوكة.

وأضاف خولدائي: "أنا أرفض التعود على ذلك وبصفتي موظفاً في القطاع العام لأكثر من 50 سنة أقول إننا لن نعتاد على رئيس حكومة متهم بقضايا فساد ولا على إلحاق الضرر بالمحكمة والجهاز القضائي ولا على مليون عاطل عن العمل وعشرات الآلاف من الشركات والمصالح المفلسة. لقد استنتجت أنني لم أعد أستطيع التنحي جانباً وجئت إلى هنا لأعلن إقامة حزب جديد. أنم تعرفون عملي في القطاع العام، فقد قاتلت كطيار، واخترت الانخراط في التعليم وحولت المدارس التي أدرتها من مدارس ثانوية للعنف والمخدرات إلى مؤسسات مرغوبة ومطلوبة، ومنذ 22 سنة أتولى رئاسة بلدية تل أبيب - يافا وحولت مدينة مهملة إلى مدينة مزدهرة، واحدة من أفضل وأعلى مدن العالم جودة، حيث يعيش الجميع معاً والجميع شريك في تحالف سياسي واسع وفعال يثبت أنه من الممكن العمل معاً من دون تحريض وخوف. إن إسرائيل يجب ويمكن أن تدار بشكل مختلف".

وشدد خولدائي على أن الانتخابات المقبلة تجري على موضوع أسلوب الإدارة ولكن بدرجة أولى على القيم، مشيراً إلى أن كلاً من جدعون ساعر وزئيف إلكين ونفتالي بينت لا يمثلون منظومة القيم التي يؤمن بها.

وأوضح خولدائي أن حزبه يعتقد بضرورة إقامة ائتلاف عريض يمثل الشعب الإسرائيلي كله ويقوم بالحفاظ على الديمقراطية وضمان المساواة وبرفض محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى تجاوز صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وشدّد على ضرورة ضمان أغلبية يهودية واضحة في دولة إسرائيل وضمان قوتها الأمنية وعلى ضرورة رفض مخطط الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية.