قدم أعضاء لجنة تقصي الوقائع بشأن قضية الغواصات التي أقامها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس استقالاتهم أمس (الثلاثاء) على خلفية أزمة شديدة نشأت في الأيام الأخيرة بينهم وبين المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.
وتوجه غانتس إلى مندلبليت من أجل تنظيم عمل اللجنة وطلب تعيين أعضاء جدد فيها.
وجاء في رسالة بعث بها رئيس اللجنة القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف إلى غانتس، أنه عندما أخذ على عاتقه رئاسة اللجنة كان ذلك لأنه شعر بأنها مَهمة قومية وعامة مُهمة للغاية ومن خلال رغبة صادقة وحقيقية في التوصل إلى البحث عن الحقيقة، لكن في الظروف التي حدثت، وفي إثر القيود التي فُرضت على عمل اللجنة، فإنه يخشى من عدم وجود أي إمكانات حقيقية لتنفيذ تقصّي وقائع في موضوع بالغ الأهمية وحيوي بالنسبة إلى دولة إسرائيل.
وكان غانتس عيّن هذه اللجنة قبل نحو شهر وكلفها بمهمة تقصّي الوقائع بشأن ضلوع جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي وأشخاص مرتبطين بهم بشبهات جنائية خلال عقد صفقات شراء غواصات وبوارج حربية من شركة "تيسنكروب" الألمانية، وتقصّي أسباب مصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على بيع غواصات لمصر.
وتتهم الشرطة الإسرائيلية مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل ميكي غانور، وقائد سلاح البحر السابق إليعيزر مروم، ومقربين من نتنياهو، بينهم محاميه الخاص وقريبه دافيد شيمرون، بالحصول على رشى في إطار صفقة الغواصات التي صادق عليها نتنياهو من دون علم وزير الدفاع في حينه موشيه يعلون أو قادة الجيش.
وكان مندلبليت أشار إلى أن ثمة حاجة لدرس ما إذا كان عمل هذه اللجنة التي من المتوقع أن تستدعي عدداً كبيراً من الشهود لن يعرقل تقدّم الإجراء الجنائي. وأوعز مندلبليت إلى غانتس بألّا يجمع اللجنة إلى حين يتم تحديد حدود عملها كي لا تضر بالإجراء الجنائي.
كما أعلن نتنياهو رفضه إقامة لجنة كهذه.
