وجّه رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين [الليكود] رسالة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا حذّرها فيها من مغبة التدخل في أي قانون أساس.

وجاءت رسالة ليفين هذه على خلفية قيام المحكمة العليا أمس (الثلاثاء) بمناقشة طلبات التماس قُدمت إليها ضد "قانون أساس: القومية" الذي يقضي بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

وقال ليفين في الرسالة التي بعث بها إلى رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، إن مناقشة قوانين أساس بحد ذاتها هي تحدٍّ للمبادئ الديمقراطية الأساسية المرتبطة بسيادة الشعب، وبالفصل بين السلطات، وأكد أن أي تدخّل في قوانين الأساس يفتقر إلى الصلاحية، وبالتالي لا أثر قانونياً له.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضاً في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن لا صلاحية للمحكمة العليا في النظر في قوانين أساس الكنيست.

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس تحالف "يوجد مستقبل- تلم" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن التهديد الواضح الذي يوجهه رئيس الحكومة إلى المحكمة العليا ما هو إلّا محاولة لترهيب القضاة في محاكمته. وأضاف أن تحالفه لن يسمح بتقويض الديمقراطية الإسرائيلية، وسيدافع عن المحاكم واستقلاليتها بكل قوة.

وبدأت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضياً الاستماع إلى طعون 15 طلب التماس قُدمت إليها ضد "قانون القومية الإسرائيلي" الذي سنّه الكنيست قبل أكثر من سنتين.

وأكد مقدّمو طلبات الالتماس أن القانون يميز ضد مجموعات عرقية غير يهودية، وفي الأساس ضد الأقلية العربية في إسرائيل، والتي تشكل نحو 20% من مجمل سكان الدولة، ولا سيما أنه لا يعتمد على المساواة بين مختلف المواطنين في إسرائيل.

وستتخذ المحكمة العليا قرارها بعد الانتهاء من المداولات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يُشار إلى أن المحكمة العليا لم تتدخل حتى الآن، ولم ترفض أي قانون أساس دستوري على الإطلاق.

وسبق للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن أكد أن المحكمة العليا لا تمتلك صلاحية إلغاء قوانين أساس.