أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت معارضته أي تدخل قانوني من جانب المحكمة الإسرائيلية العليا في "قانون القومية" الإسرائيلي.
وجاء إعلان مندلبليت هذا في سياق رسالة وجهها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) واشتملت على ردّ الدولة على 15 طلب التماس قدمت إلى هذه المحكمة للمطالبة بإلغاء هذا القانون الأساس.
وقال مندلبليت إن تدخل المحكمة العليا في قانون أساس يُعتبر خطوة ليست لها سابقة في التاريخ القانوني لدولة إسرائيل، كما أن مقدمي طلبات الالتماس لم يشيروا إلى أي عيوب جوهرية في "قانون القومية" من شأنها أن تبرّر مثل هذا التدخل.
ومن بين مقدمي طلبات الالتماس ضد "قانون القومية" رجال قانون وأساتذة جامعيين من العرب واليهود، وعضو الكنيست الدرزي السابق أكرم حسون، وسبعة ضباط بدو في الجيش الإسرائيلي، وحزب ميرتس، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة نيابة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون السكان العرب في إسرائيل، والقائمة المشتركة، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية باقة الغربية، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأعضاء المجلس المحلي في دالية الكرمل.
وتأتي معارضة مندلبليت متزامنة مع معارضة الكنيست الإسرائيلي تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في النظر بجميع طلبات الالتماس التي تطالب بتعديل "قانون القومية". وجاء في بيان صادر عن مفوضة الكنيست لدى المحاكم يوم الثلاثاء الفائت، أن المحكمة العليا لا تملك الصلاحيات من أجل البت أو النظر في قانون أساس صودق عليه سنة 2018.
وينص "قانون أساس القومية" الذي أقره الكنيست في تموز/يوليو 2018 على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلاً واتهامات بأنه قانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل إسرائيل. كما ينص القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن الدولة تعتبر "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
