صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع قانون حله والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأيد مشروع القانون 61 عضو كنيست وعارضه 54 عضواً وتغيب 4 أعضاء كنيست من راعم [القائمة العربية الموحدة] من القائمة المشتركة عن التصويت.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لتصادق عليه ثم سيعود إلى هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث. وإذا لم تتم المصادقة على مشروع القانون في نهاية المطاف أمام الحكومة مهلة حتى يوم 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل لتمرير ميزانية سنة 2020 وإلاّ سيُحل الكنيست تلقائياً ويتم تحديد موعد الانتخابات يوم 23 آذار/مارس 2021.

وقال المبادر إلى طرح مشروع القانون رئيس تحالف "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إنه ما دام بنيامين نتنياهو في السلطة فلن يتوقف الغضب والكراهية والإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة.

وقبل ساعات معدودة من التصويت أوضح وزير الدفاع ورئيس حزب "أزرق أبيض" بني غانتس أن كل شيء يمكن أن يكون على ما يرام بمجرد قيام نتنياهو بتمرير ميزانية الدولة. وأضاف أن أي شيء يمنع الانتخابات يعد أمراً مرغوباً فيه، ولكنه في الوقت عينه أكد أن هناك اتصالات مع زعيم المعارضة لبيد لإقامة حكومة بديلة.

وقال عضو الكنيست موشيه يعلون من تحالف "يوجد مستقبل- تلم" إن غانتس وغابي أشكنازي من "أزرق أبيض" ارتكبا أخطاء كبيرة ولديهما الآن فرصة لتصحيحها من خلال تأليف حكومة طوارئ.

في المقابل أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أن إسرائيل تمر بأيام دراماتيكية وأن جرها في هذه الفترة إلى معركة انتخابية جديدة لا يصب في مصلحتها. ودعا نتنياهو غانتس إلى العدول عن قراره تأييد مشروع القانون الرامي إلى حل الكنيست والعودة إلى العمل سوية من أجل مصلحة مواطني الدولة.

ورداً على ذلك حمّل غانتس رئيس الحكومة المسؤولية عن عدم قدرة الحكومة على أداء مهماتها وقال إن الجميع يعلم أنه لولا محاكمة نتنياهو لتم تمرير الميزانية العامة. وأضاف أن حملة الأكاذيب والإخفاء انتهت وحان وقت الأفعال وشدّد على أن الفاجعة الاقتصادية التي يرتكبها رئيس الحكومة بحق مواطني إسرائيل في الوقت الذي تجتاح فيه البلاد جائحة صحية واقتصادية تحمله المسؤولية وحده.