• في كرميئيل حصدوا في الأسبوع الماضي الثمار الفاسدة لقانون القومية. بخلاف كل التصريحات الكاذبة التي سُمعت من مؤيدي القانون طوال مسار تشريعه بأنه رمزي في أساسه، وبأنه وفيّ لقيم إعلان الاستقلال وقيم المساواة، تبين أنه تجسيد لكابوس منتقديه: معيار قانوني يُشرّع التفوق اليهودي والدونية العربية في دولة إسرائيل.
• محكمة الصلح في الكرايوت استخدمت قانون القومية لشرعنة رفض شقيقين عربيين في السادسة والعاشرة من العمر بأن تأمر البلدية بأن تعيد لهم المبالغ التي دفعاها للتنقل إلى المؤسسات التعليمية خارج البلدة لأنه لا يوجد فيها مدرسة عربية.
• "كرميئيل بلدة يهودية، هدفها ترسيخ الاستيطان اليهودي في الجليل" كتب قاضي المحكمة يانيف لوزون في قراره، وأرسل رسالة واضحة إلى كل الأولاد العرب من مواطني إسرائيل، أنهم في نظره ليسوا سوى خطر ديموغرافي يجب القضاء عليه بشتى الوسائل. "إقامة مدرسة باللغة العربية... وتمويل تنقل التلامذة العرب إلى أي مكان، يمكن أن يغير الميزان الديموغرافي ويمس بطابع المدينة (العرب الذي يسكنون في المدينة يشكلون نحو 6%)"
• من دون ذرة من الخجل أوضح لوزون أن المحافظة على الطابع اليهودي لكرميئيل وفقاً لقانون القومية يمنحه المبرر القانوني لإلقاء طلب التلامذة العرب في سلة المهملات. لقد سقطت الأقنعة: قانون القومية أدى إلى شرعنة عقيدة التفوق اليهودي ويمكّن الدولة من التصرف بطريقة إقصائية لمنع المواطنين العرب من السكن بصورة متساوية في أي مكان يريدونه، ويؤدي إلى تعميق الفصل العرقي في إسرائيل.
• "الهجمات التي جاءت من أوساط اليسار الذي يعتبر نفسه صهيونياً تكشف الحضيض الذي وصل إليه"، بهذا الكلام هاجم نتنياهو آنذاك، منتقدي قانون القومية. "يتعين على اليسار الإسرائيلي أن يجري مراجعة للنفس، وأن يسأل نفسه لماذا تحول مفهوم أساسي للصهيونية، دولة قومية يهودية لشعب إسرائيل على أراضيها، إلى مفهوم فظ وكلمة فظة". قرار لوزون يثبت العكس. هو يكشف الحضيض الذي تدهورت إليه إسرائيل بزعامة نتنياهو، ويؤكد أن من يحتاج إلى محاسبة للنفس هو نتنياهو نفسه، لأن الصهيونية تشوهت خلال ولايته، وتحولت إلى مشروع تفوّق يهودي من الأكثر قذارة وبشاعة.

من المتوقع أن تبحث المحكمة العليا في 22 كانون الأول/ديسمبر في طلبات الالتماس ضد قانون القومية، الذي بين صفات أُخرى، وُصف بأنه قانون كولونيالي له ملامح فصل عنصري، ونأمل بعد أن كُشف عار هذا القانون في كرميئيل، بأنه لم يعد هناك شك بشأن المخاطر الناجمة عنه على الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وبشأن واجبها القانوني في أن تشطبه من  الدستور.