من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
رفضت محكمة الصلح في الكرايوت [منطقة حيفا] أول أمس (الاثنين) دعوى قضائية اتهمت بلدية كرميئيل [شمال إسرائيل] بانتهاك التزامها بشأن توفير مواصلات للطلاب العرب في المدينة إلى المدارس في القرى العربية المجاورة، بحجة أن انتهاك هذا الالتزام جاء لحماية الطابع اليهودي للمدينة كما أكد قاضي المحكمة.
وكتب قاضي المحكمة يانيف لوزون في قرار حكمه أن تقديم الخدمات للسكان العرب سيغير تركيبة كرميئيل التي قال إنها مدينة يهودية تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل. وأضاف أن بناء مدرسة عربية أو توفير وسائل نقل للطلاب العرب أينما كان ولمن يريد ذلك، يمكن أن يغيّر الميزان الديموغرافي وهوية المدينة.
ورفع الدعوى القضائية المحامي نزار بكري نيابة عن شقيقه وابني أخيه وادعى فيها أن حقهم في التعليم تضرر بصورة كبيرة بسبب صعوبة تنظيم النقل المستمر من وإلى المدارس خارج المدينة، وطالب البلدية بالبدء بتمويل مواصلات الأطفال العرب من وإلى المدارس في المنطقة وإعادة التكاليف التي دفعتها العائلات بالفعل من جيوبها. وأشير في الدعوى إلى أنه وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، يقع الالتزام بشأن تنظيم وتنفيذ النقل على عاتق السلطات المحلية التي يعيش فيها الطلاب.
وقدم قاضي المحكمة العديد من المبررات لرفض الدعوى القضائية، ومنها أنه كان على المدعين أن يقدموا طلب التماس وليس دعوى قضائية، وعدم وجود أي التزام قانوني من طرف البلدية لتوفير هذا التمويل للمواصلات، وأن طلب الالتماس يجب أن يُقدّم إلى وزارة التربية والتعليم بدلاً من بلدية كرميئيل.
لكن القاضي لم يكتف بهذه المبررات بل أكد أن من حق البلدية الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة. واستشهد بـ"قانون القومية الإسرائيلي" من سنة 2018 الذي يكرس إسرائيل باعتبارها "الدولة القومية للشعب اليهودي" ويؤكد أن الحق في ممارسة تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل حصري للشعب اليهودي كما ينص على أن الدولة تعتبر تعزيز الاستيطان اليهودي قيمة قومية ويجب العمل على ترسيخها. وكتب القاضي: "لذلك فإن تطوير الاستيطان اليهودي هو قيمة وطنية، قيمة راسخة في قانون أساس. ويجب أن يكون اعتباراً مناسباً ومهيمناً في اعتبارات البلدية، بما في ذلك مسألة إنشاء المدارس وتمويل المواصلات."
وطعن بكري في مبررات القاضي، وقال إن قرار رفع دعوى قضائية بدلاً من طلب التماس نابع من مطلب قانوني لاستنفاد الإجراءات قبل تقديم طلب الالتماس. وأضاف أنه سيتم تقديم طلب التماس في الأشهر المقبلة للرد على معظم مبررات القاضي وسيشمل كلاً من البلدية ووزارة التربية والتعليم.
واعتبر بكري أن المبرّر الأخير للقاضي المتعلق بـ"قانون القومية" بعيد كل البعد عن القضية المطروحة وتفوح منه رائحة العنصرية.
وقالت عضو الكنيست عايدة توما- سليمان من القائمة المشتركة إن قرار القاضي يؤكد خطورة "قانون القومية" وكونه يؤسس للفصل العنصري وللتمييز القانوني ضد المواطنين العرب.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة كرميئيل شهدت في السنوات الأخيرة تدفقاً متزايداً للمواطنين العرب من أجل السكن فيها. وهي واحدة من عدة بلدات أقيمت ابتداء من منتصف الستينيات كجزء من محاولة حكومية لتوسيع الوجود اليهودي في الجليل، حيث كان العرب يشكلون معظم السكان. واعترض بعض السكان، بمن في ذلك أعضاء في بلدية كرميئيل على التغييرات الديموغرافية حتى أنهم أنشأوا سنة 2010 خطاً ساخناً مجهول الهوية سعى لمنع بيع البيوت للعرب.
وعلى الرغم من أن العرب يشكلون الآن نحو 6% من سكان كرميئيل لا توجد حتى الآن مدرسة عربية داخل المدينة ولذا يضطرون إلى إرسال أولادهم إلى مدارس في المنطقة المحيطة.
