أقرّت الحكومة الإسرائيلية ظهر يوم الإثنين اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين، كما وافق عليه الكنيست لاحقاً. من جهة أُخرى كشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة التي عقدتها الحكومة أمس أنه تحدث هاتفياً في نهاية الأسبوع مع ولي العهد محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، لأول مرة بعد توقيع الاتفاق مع الإمارات، واتفق معه على عقد لقاء قريب بينهما.
وذكر مكتب رئيس الحكومة أن إسرائيل تتوقع زيارة وفد من الإمارات إلى إسرائيل رداً على زيارة الوفد الإسرائيلي في آب/أغسطس إلى أبو ظبي، برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات. وبحسب مكتب رئاسة الحكومة، سيرأس الوفد الإماراتي وزيرا المال والاقتصاد، وسيكون من مهماته التوقيع على 18 اتفاقاً، بينها خمسة أو ستة اتفاقات أصبحت في مرحلة صياغة متقدمة جداً، وتتناول تشجيع الاستثمارات، والرحلات الجوية، والتعاون العلمي، والتاشيرات وإقامة سفارات. وعلى ما يبدو سيحضر التوقيع موفد الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط آفي باركوفيتس، بصفته ممثلاً للولايات المتحدة.
وتحدث رئيس الحكومة في مستهل جلسة الحكومة عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ومما قاله: "تحدثنا عن التعاون في مجال الاستثمارات والسياحة والطاقة والتكنولوجيا وفي مجالات أُخرى، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة وباء الكورونا." وتابع نتنياهو: "هذه الاتفاقات تعبّر عن التغيير الدراماتيكي الذي طرأ على مكانة إسرائيل في المنطقة. الدول العربية تريد صنع السلام معنا، لأنها ترى كيف تحولت إسرائيل إلى قوة عظمى. وهي ترى أيضاً كيف نقف في مواجهة إيران، أحياناً وحدنا، وفي مواجهة العالم كله. وتعرف هذه الدول أننا قادرون على مساعدتها في كثير من المجالات. كما ترى أن إسرائيل ليست عبئاً ولا عدواً، بل هي حليف ضروري، وخصوصاً في هذا الوقت بالذات. ليس لدي شك في أننا سنرى قريباً اتفاقات مع دول عربية وإسلامية أُخرى."
من جهة أُخرى قال وزير الدفاع بني غانتس في الجلسة أنه يدعو إلى توسيع اتفاقات إقامة علاقات من خلال المحافظة على أمن الدولة، وأضاف: "أنا مهتم بموضوع الاتفاق مع الإمارات وتداعياته الأمنية. يجب الدفع قدماً بالاتفاق من خلال المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية. ويجب عدم التهاون في المساعي من أجل السلام مع المزيد من الشركاء في المنطقة - هذا واجب أخلاقي ووطني."
