شنّ وزير المال الإسرائيلي يسرائيل كاتس [الليكود] هجوماً على سياسة الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بإدارة أزمة كورونا، وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه كي لا يدع ملايين الأشخاص عرضة لليأس وعار الجوع بسبب قرارات غير صحيحة لوزارة الصحة والحكومة تقضي بإغلاق الاقتصاد من دون تمييز ومن دون أي مبرر طبي.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الأربعاء) أن أقوال كاتس هذه جاءت خلال اجتماعات مغلقة أكد فيها أيضاً أنه بدلاً من تطبيق القانون في الأماكن التي تشهد انتشاراً للفيروس يتم إغلاق أماكن عمل لا تستقبل جمهوراً ولا انتشار للفيروس فيها.
وأضافت القناة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردّ على كاتس واتهمه بمحاولة الحصول على تأييد الجمهور على حساب الصحة العامة.
ونقلت القناة عن مقرّبين من وزير الصحة يولي إدلشتاين [الليكود] قولهم إن تصرفات وزير المال تضرّ أولاً وقبل كل شيء بصحة الجمهور وبالاقتصاد الإسرائيلي، وطالبوه بأن يتركز في مجال عمله وإيجاد السبل الكفيلة بتعويض المصالح الاقتصادية التي تضررت من الإغلاق بصورة كاملة.
من ناحية أُخرى أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل لمناقشة خطوات تخفيف الإغلاق الشامل، إلى يوم الثلاثاء المقبل، بادعاء وجود نقص في المعطيات. وفي إثر ذلك قال أعضاء في المجلس الوزاري المصغر إن التأخير في اتخاذ قرارات يُلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد عموماً، وبالمصالح التجارية الصغيرة خصوصاً.
وكان هذا المجلس الوزاري عقد اجتماعاً له يوم الاثنين الفائت وقرّر تأجيل المداولات بشأن موضوع تسهيلات الإغلاق إلى الأسبوع المقبل بحجة وجود مصاعب في استخلاص عِبر تستند إلى المعطيات التي عُرضت خلال الاجتماع، وفي إثر تأثير يوم الغفران وعيد العُرش اليهودي اللذين تراجع خلالهما عدد فحوصات كورونا. وخلال الاجتماع طالب كاتس وجميع وزراء أزرق أبيض بفتح المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور بعد عيد العُرش مباشرة، أي يوم الاثنين المقبل، والمصادقة على فتح مؤسسات التعليم للأولاد حتى سن 6 سنوات، لكن نتنياهو ووزارة الصحة عارضا ذلك. وقال نتنياهو إنه لن تصدر قرارات بشأن التسهيلات قبل الأسبوع المقبل.
