صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم (الخميس) على خطة فرض إغلاق شامل مدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وستدخل الخطة إلى حيز التنفيذ غداً (الجمعة)، وتشمل تقليص الصلوات والتظاهرات وحظر تجول ليلي، بينما يستمر بعد ذلك العمل بموجب الإجراءات والتقييدات المشددة أسبوعين آخرين.
وتبنّت الحكومة الخطة التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا مساء أمس (الأربعاء).
وتشمل القيود الجديدة: إغلاق الكُنس ودور العبادة (السماح بالصلاة لمجموعات من 20 شخصاً في أماكن مفتوحة لا تبعد أكثر من 1000 متر عن محيط مكان السكن)؛ تقليص المشاركة في التظاهرات (حتى 20 شخصاً بمسافة لا تتجاوز 1000 متر عن مكان السكن)؛ إغلاق جميع أماكن العمل غير الحيوية؛ إغلاق المصالح التجارية والأسواق؛ تقليص عمل المواصلات العامة (الإبقاء على الخطوط الحيوية)؛ إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات المغادرة؛ منع التجمهر وإمكان مخالطة أفراد العائلة الصغيرة فقط.
وجاءت هذه القرارات خلافاً لتوصيات المنسق العام لمواجهة كورونا روني غمزو الذي اقترح خطة تشمل الإبقاء على عمل القطاعين العام والخاص بموجب قيود تنص على تقليص حجم النشاط الاقتصادي بنسبة 50%.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هذه الإجراءات ضرورية أيضاً لمصلحة الاقتصاد. وأكد أنه من المفضل فرض الإغلاق في أيام العطل خلال فترة الأعياد اليهودية التي تنتهي في عيد العرش يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب انخفاض النشاط التجاري في هذه الفترة في محاولة لتقليل حجم الضرر الاقتصادي للإغلاق.
وتفيد تقديرات وزارة المال الإسرائيلية بأن تكلفة الإغلاق تصل إلى أكثر من 35 مليار شيكل، وبأنه سيؤدي إلى مستويات لا مثيل لها من البطالة في إسرائيل، وإلى زيادة تتراوح بين 400.000 و800.000 عاطل جديد من العمل.
