• المحاسب العام في وزارة المال، روني حزكياهو، قدم استقالته هذا الأسبوع، وأعلن أنه سيتقاعد من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر القادم. المقصود فعلياً ونظرياً استقالة، لأن التقاعد يأتي قبل أكثر من سنة من انتهاء مدة توليه وظيفته، وذلك على خلفية الأزمة المستمرة لعدم إقرار ميزانية الدولة.
• منذ بداية هذه السنة إسرائيل تُدار من دون ميزانية موافق عليها. الميزانية التي على أساسها المحاسب العام يدير الحكومة أُقرت في 2017، ونظراً لعدم وجود خيار آخر ومع عدم وجود ميزانية جديدة، جرى الاستمرار في استخدامها حتى 2020. وكانت النتيجة تخلّف عن سداد ما يتراوح بين 15-20 مليار شيكل بين إطار الميزانية وبين الاحتياجات المالية.
• المحاسب العام أجّل إجراء اقتطاع مبلغ 15-20 مليار شيكل حتى نهاية السنة، على أمل أن تقرّ الحكومة الجديدة التي ستشكل ميزانية جديدة فوراً. لكن مرّ 3 أشهر على تشكيل الحكومة، وميزانية 2020 لم تُقر بعد. ومن دون ميزانية ستكون هناك حاجة إلى القيام بالتقليص خلال الأشهر الباقية من السنة حتى كانون الأول/ديسمبر. المقصود هو تقليص يقدر بحوالي 3 مليار شيكل من ميزانية الوزارات شهرياً. النتيجة التسبب بضرر كبير لبدء السنة الدراسية 2020-2021، والمراكز الاجتماعية، والتعليم غير الرسمي، ولكل الجمعيات العاملة في مجال المساعدة الاجتماعية، وغيرها.
• من دون ميزانية جديدة تخرق إسرائيل التزاماتها مع شركات التصنيف الائتمانية الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني. سيناريو الرعب هذا سيقصر الطريق المؤدية إلى أزمة مالية خطرة. في خضم أخطر أزمة اقتصادية عرفتها إسرائيل منذ 1985، وبينما الدولة بحاجة أكثر من أي شيء آخر إلى استقرار اقتصادي للتغلب على أزمة الكورونا، يهدد بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل إلى الهاوية. من الصعب التفكير بشهادة عجز أوضح لنتنياهو "سيد الاقتصاد".
• على الرغم من ديماغوجية رئيس الحكومة الكاذبة، فإن أزمة الميزانية هي أزمة مختلقة. ليس هناك أي مشكلة تعترض إقرار الميزانية غداً. لكن من أجل القيام بذلك على نتنياهو الموافقة على ميزانية عامين 2020-2021، تماماً كما جرى التعهد بذلك في الاتفاق الائتلافي. ليس المقصود فقط مطلب محق من شريكه في حكومة الطوارىء، بني غانتس - أيضاً الإدارة المهنية في وزارة المال تؤيد ذلك، لأنه في هذا الوقت من السنة  تأخر الوقت لإقرار ميزانية سنة 2020 فقط.

نتنياهو يعي هذا المنطق الاقتصادي ويعلم أنه الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، لكن ما علاقة مصلحة الدولة بقراراته كرئيس حكومة؟  نتنياهو يدرك أنه إذا وافق على ميزانية عامين، سيخسر سوط حل الحكومة في 2021، وحينها سيضطر إلى الوفاء باتفاق المناوبة الذي وقعه مع غانتس. كالعادة هو يفضل بقاءه الشخصي على بقاء إسرائيل.