حددت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأحد) موعد عقد الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشبهات فساد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وقالت إن نتنياهو ملزم بالمثول أمام هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة.
وأشارت المحكمة إلى أنه سيتم خلال هذه الجلسة الرد على لوائح الاتهام الموجهة إلى نتنياهو وتشمل تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتغيّب نتنياهو عن حضور الجلسة الثانية التي عُقدت يوم 19 تموز/يوليو الحالي،إذ لم تُلزمه المحكمة بالمثول أمامها، بعكس ما فعلت خلال الجلسة الأولى التي عُقدت يوم 24 أيار/مايو الفائت وحددت فيها كانون الثاني/يناير 2021 موعداً لبدء مرحلة تقديم الأدلة والإثباتات، كما قضت بتخصيص 3 جلسات محاكمة في الأسبوع تُلزم نتنياهو بحضورها.
ويواجه نتنياهو تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 ملفات منفصلة.
وقد اتُّهم بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي "الملف 1000" وُجهت إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية. كما وُجهت إليه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000"، على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة.
