حددت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأحد) جدولاً زمنياً لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
ووفقاً لقرار المحكمة، ستبدأ مرحلة إثبات التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة في كانون الثاني/يناير 2021، بوتيرة 3 جلسات أسبوعياً. وسيكون مطلوباً من نتنياهو والمتهمين الآخرين المشاركة في جلسات المحكمة.
ورفضت المحكمة ادعاءات طاقم الدفاع عن نتنياهو أن وتيرة الجلسات سريعة ولا تمكنهم من درس الملفات كلها.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت طالب بالتعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.
ويواجه نتنياهو تهم تلقي رشوة واحتيال وخيانة الأمانة في 3 ملفات منفصلة.
وقد اتُّهم بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بصورة إيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي "الملف 1000" وُجهت إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقّيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية. كما وُجهت إليه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافِسة، في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة.
