علمت صحيفة "هآرتس" بأن إسرائيل تعمل سراً على تجهيز قائمة لمسؤولين إسرائيليين كبار وأصحاب مناصب كبيرة في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية من الممكن أن تصدر بحقهم أوامر اعتقال في حال وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في المناطق [المحتلة].  وتشمل القائمة ما بين 200 حتى 300 شخص، ولم يتم تبليغ بعضهم بعد أنهم ضمن القائمة. 

ويعود سبب تجهيز هذه القائمة بشكل سري إلى الخشية من أن يؤدي الكشف عنها إلى تعريض المسؤولين الذين ترد أسماؤهم فيها إلى الخطر، من منطلق أن المحكمة المذكورة يمكن أن ترى بذلك اعترافاً من طرف الدولة بمسؤوليتهم عن الأحداث التي يتم التحقيق فيها. 

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس للصحيفة إنه في حال قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح إجراءات رسمية بهذا الشأن، ستدرس إسرائيل الطلب من الشخصيات المشمولة في القائمة الامتناع تماماً من السفر إلى الخارج حتى لا يتم توريط الدولة بعمليات اعتقال أو محاكمة. 

ورجحت الصحيفة أن القائمة تشمل بعض كبار زعماء إسرائيل، ولا سيما أولئك الذين شاركوا في عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014، ومن بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] الذي كان آنذاك رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وعضو الكنيست موشيه يعلون الذي كان وزيراً للدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي الجنرال أفيف كوخافي الذي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"].

تجدر الإشارة إلى أنه في ختام تحقيق أولي استمر خمس سنوات بشأن الوضع في فلسطين، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت إن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد أن جرائم حرب ارتُكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية من طرف الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أُخرى. لكنها أبقت الإجابة على سؤال صلاحية المحكمة للقضاة، الأمر الذي أدى إلى تأخير القضية إلى حين خروجهم بقرار.

ومن المتوقع أن تقرر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في الأيام أو الأسابيع القريبة ما إذا كانت للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية قضائية على الأراضي الفلسطينية، وما إذا كان في إمكانها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتُكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.