وقّع أكثر من ألف مشرّع أوروبي بياناً ضد خطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، ودعوا إلى اتخاذ خطوة حاسمة لمنع هذه الخطط واتخاذ إجراءات عقابية إذا ما تم المضي قدماً بها.

وجاء في البيان: "نحن، برلمانيون من مختلف أنحاء أوروبا، ملتزمون بنظام عالمي قائم على القواعد، ونتشاطر قلقاً حقيقياً بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والاحتمال الوشيك لضم إسرائيلي لأراضي الضفة الغربية. نحن نشعر بقلق عميق بشأن السابقة التي يشكلها هذا الأمر للعلاقات الدولية بصورة عامة."

وأضاف البيان أن خطة السلام الأميركية التي تشكل الأساس لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور الأردن بالكامل وجميع مستوطنات الضفة الغربية، والتي تصل نسبتها إلى نحو 30% من الأراضي، اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل، تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دولياً.

كما أكد البيان أن الضم سيكون قاتلاً لآفاق السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، وسيتحدى أبسط المعايير التي توجه العلاقات الدولية.

وقال البيان إنه يجب على أوروبا أخذ زمام الأمور في الجمع بين الجهات الفاعلة لمنع الضم وحماية آفاق حل الدولتين، ومن أجل حل عادل للنزاع، وأشار إلى أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تعهد بأن الضم لا يمكن أن يمر من دون رد مناسب.

وجاء في البيان: "إننا ندعم هذا بالكامل، لا مكان للاستيلاء على أراض بالقوة سنة 2020 ويجب أن تكون لذلك تبعات ملائمة. إن الفشل في الرد بطريقة ملائمة سيشجع دولاً أُخرى لديها مطالب إقليمية على تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي. إن النظام العالمي الذي يستند إلى قواعد، مركزي لاستقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل، ولدينا مصلحة عميقة ومسؤولية للدفاع عنه."

وختم البيان أن الحل الدائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يضمن حقوقاً متساوية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأوروبا لديها الأدوات الدبلوماسية من أجل هذا الهدف العادل.

ووقّع البيان مشرعون ينتمون إلى أحزاب من جميع ألوان الطيف السياسي في 25 دولة، بما في ذلك بعض الدول التي تُعتبر ودية تجاه إسرائيل، مثل ألمانيا والمجر.