أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) أن الحكومة ستقوم بإغلاق مناطق تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك ستسعى لتجديد برنامج جهاز الأمن العام ["الشاباك"] المثير للجدل لتتبّع المصابين بالفيروس.

وشهدت إسرائيل ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا على مدار الأسبوعين الفائتين، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية ودفع وزارة الصحة يوم الأحد الفائت إلى توجيه المستشفيات في جميع أنحاء البلد للاستعداد لإعادة فتح أقسام فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة أمس إنه تم تشخيص 487 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 307. وأظهرت الأرقام استمرار الاتجاهات التصاعدية من الأسبوع الماضي الذي شهد 200-300 حالة يومياً في معظم الأيام وزيادة مطردة في عدد المرضى الذين في حالة خطرة.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة أنه يتم النظر في فرض قيود على بعض أحياء اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] في مدينة طبرية [شمال إسرائيل] والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في الإصابات بالفيروس، بالإضافة إلى بعض المناطق في مدينتي بات يام وإلعاد.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين خلال جولة في منشآت مخصصة لكورونا في وسط إسرائيل، إن الحكومة لا تنوي إعلان إغلاق تام بل ستفرض قيوداً محلية.

وكانت وحدة عسكرية أصدرت في وقت سابق أمس عدداً من التقارير، بما في ذلك تقرير حث على استخدام بيانات الهاتف الخليوي الجغرافية لتتبّع مرضى فيروس كورونا عن طريق استخدام إجراءات "الشاباك" التي عادة ما تكون مخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب. وأشار التقرير إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في إسرائيل يزداد الآن بنحو 8% يومياً ويتضاعف عدد المرضى النشطين حالياً كل تسعة أيام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر انتهى برنامج "الشاباك" الذي استخدم كميات هائلة من بيانات الهاتف الخليوي وبطاقات الائتمان لتتبّع حركة مرضى فيروس كورونا وأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بهم، بعد نحو ثلاثة أشهر من بدايته. وكان البرنامج خاضعاً لإشراف الكنيست، لكن المحكمة العليا أمرت الحكومة بصوغ قانون يمنح "الشاباك" الإذن باستخدام هذه الأدوات بدلاً من أنظمة الطوارئ الموقتة.