ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) "قانون التسوية" الذي تم سنّه في سنة 2017 ويمنح إسرائيل القدرة على الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الحالات التي قام فيها المستوطنون بأعمال بناء في هذه الأراضي بحسن نية.
وكتب قضاة المحكمة في قرار تم اتخاذه بأغلبية 8 قضاة في مقابل واحد، أن القانون ينتهك حقوق الملكية والمساواة للسكان الفلسطينيين، ويعطي تفضيلاً صريحاً لمصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب مصالح السكان الفلسطينيين.
وأكد القرار أن السكان الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بوضع سكان محميين في منطقة متنازَع عليها، وهذا الوضع يجب أن يؤدي دوراً في كيفية معاملة إسرائيل لهم بموجب القانون.
وتم سنّ هذا القانون بعد أن أجبرت المحكمة العليا إسرائيل على هدم عدد من البؤر الاستيطانية والمنازل المبنية على أراض تبين أنها مملوكة للفلسطينيين وادّعى المستوطنون أنهم اشتروا الأرض أو أنه تم تضليلهم.
وتعقيباً على قرار المحكمة هذا، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانوناً مهماً للاستيطان ومستقبله، وأكد أنه سيعمل على إعادة سنّ القانون.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة ستعالج مسألة البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وأعلن حزب أزرق أبيض تأييده قرار المحكمة، وقال في بيان صادر عنه إن "قانون التسوية" في صيغته الراهنة يتعارض مع الوضع القانوني في إسرائيل وأن إشكاليته هذه كانت معروفة حتى عندما تم طرح القانون لمصادقة الكنيست، وأكد أنه سيحترم قرار المحكمة العليا وسيعمل على تنفيذه.
ويجيز "قانون التسوية" مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة إذا ما بنيت عليها مستوطنات بحسن نية أو بتشجيع من الدولة، ونقل هذه الأراضي إلى الدولة في مقابل حصول الفلسطينيين على أرض بديلة أو تعويض مادي، وبموازاة ذلك يتم استصدار تراخيص بناء بمفعول رجعي للمباني التي أُقيمت على هذه الأراضي من دون ترخيص.
