المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يتعاملون مع تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية على أنها جوفاء
تاريخ المقال
المصدر
- استقبل إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس (الثلاثاء) إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما في ذلك الأمنية، وأن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حِل من جميع هذه الاتفاقيات والتفاهمات، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بمفاجأة معينة في إسرائيل بسبب توقيته الذي تزامن مع انتهاء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، ومع حقيقة أن موضوع ضم غور الأردن ومناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل لم يظهر في الخطوط الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
- وسبق لنا أن نشرنا في "معاريف" أن السلطة الفلسطينية نقلت بصورة رسمية تهديداً بقطع العلاقات مع إسرائيل قبل شهر، وذلك في أثناء محادثات أجراها كبار المسؤولين في هذه السلطة مع منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء احتياط كميل أبو ركن.
- ولا بد من القول إن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتعاملون مع هذا التهديد الأخير لعباس بجدية كبيرة، على الرغم من كونه شبيهاً بتهديدات أُخرى أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية ولم تُنفّذ. من ناحية أُخرى، ثمة فجوة كبيرة بين تهديد عباس بشأن قطع العلاقات وبين الواقع في الميدان. وقد لا يكون عباس يقصد قطعاً فورياً لهذه العلاقات، لكن يمكن أن تقوم عناصر ميدانية بترجمته فوراً إلى أفعال تمس الاستقرار الأمني.
- حتى لو كانت هذه التهديدات في المرحلة الحالية جوفاء، فمن شأنها أن تؤثر في الواقع للأسوأ. والساحة الفلسطينية في يهودا والسامرة تقلق في الوقت الحالي المؤسسة الأمنية بسبب الخشية من احتمال حدوث تصعيد فيها أكثر من أي ساحة أُخرى. وعلى الرغم من أسبوع حافل بالأحداث الأمنية والعمليات شهدته المناطق [المحتلة] الأسبوع الفائت، فإن المعطيات تشير إلى اتجاهات إرهابية مماثلة لما كانت عليه الحال خلال الأشهر التي سبقت ذروة تفشي فيروس كورونا، وهي الفترة التي انخفض فيها حجم الإرهاب بصورة كبيرة. ومع ذلك فإن احتمالات التصعيد تثير قلق الجيش الإسرائيلي.
- لا شك في أن لدى السلطة الفلسطينية الكثير مما تخسره من قطع العلاقات مع إسرائيل، وبالتأكيد في المجال الأمني، في الوقت الذي لديها أعداء داخليون مثل حركة "حماس". ويثبت التاريخ أن عباس لن يسارع إلى التنازل عن التنسيق، لكن الضم يُعتبر من جانبه خطاً أحمر. وحتى لو كان لا يقصد تنفيذ تهديداته في المرحلة الحالية، فإن المسؤولين في المؤسسة الأمنية لا يتعاملون مع هذه التهديدات على أنها جوفاء، وخصوصاً بسبب احتمالات أن تترتب عليها تداعيات سلبية في الميدان.
