أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس (الثلاثاء) إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك الأمنية. وقال عباس إن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حِل من جميع هذه الاتفاقيات والتفاهمات، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.
وأضاف عباس أن على إسرائيل ابتداء من الآن أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
وأكد عباس التزام الفلسطينيين بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد لقبول وجود طرف ثالث على الحدود، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة وعبر مؤتمر دولي للسلام وفق الشرعية الدولية.
وتزامنت أقوال عباس هذه مع مطالبة الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل أمس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية.
وقال بوريل إن 25 دولة من بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على البيان.
في المقابل، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن طريقة إصدار البيانات ليست بديلاً من الحوار، ولن تفعل الكثير لتعزيز الموقف الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوليه في عملية السلام في الشرق الأوسط.
