• يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء إلى إسرائيل، بينما الموضوعان المركزيان المطروحان في جدول الأعمال، هما "صفقة القرن" للرئيس الأميركي دونالد ترامب والنية الإسرائيلية ضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية. ماذا تتضمن الخطة؟ إلى أي حد هذا قرار إسرائيلي؟ وكيف سيرد الفلسطينيون ودول العالم؟

ما هو حجم الضم الذي تخطط له إسرائيل؟

• بحسب صفقة القرن، تستطيع إسرائيل فرض السيادة على 30% من أراضي الضفة الغربية، في المرحلة الأولى تفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، ولاحقاً على كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبعد وقت معين، تنفّذ خطوة ثانية من فرض السيادة على الضفة الغربية.
• نذكّر بأنه فور عرض صفقة القرن، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستضم فوراً غور الأردن وكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. لكن هذا الإعلان تبدد في المساء نفسه، بعد أن طلب صهر ترامب جاريد كوشنير من نتنياهو تأجيل الضم إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل. وأوضح كوشنير أيضاً أنه يجب انتظار رد من الفلسطينيين قبل تنفيذ مثل هذه الخطوة الأحادية الجانب. وكتسوية بين الطرفين، شكلت الولايات المتحدة وإسرائيل لجنة مهمتها وضع خرائط للمنطقة، بحيث لا تكون المناطق التي ستضمها إسرائيل إليها على حساب الدولة الفلسطينية العتيدة، أي ليس على حساب المنطقة ج. اللجنة المشتركة بدأت أعمال وضع الخرائط، لكن عملها جُمد بسبب أزمة الكورونا.

ما الذي يريده نتنياهو وعلامَ وافق غانتس؟

• بحسب الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، قضية فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن يطرح للنقاش ولمصادقة الحكومة والكنيست بدءاً من الأول من تموز/يوليو هذه السنة.
• نجح غانتس في أن يُدخل على الاتفاق الائتلافي بنداً يقول إنه في كل ما يتعلق بموضوع السيادة وصفقة القرن "سيعمل رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المناوب بموافقة كامل من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الخرائط مع الأميركيين، وحوار دولي بشأن الموضوع. كل ذلك مع السعي للمحافظة على المصالح الأمنية والاستراتيجية لدولة إسرائيل، وبينها ضرورة المحافظة على الاستقرار الإقليمي، وعلى اتفاقات السلام والسعي لاتفاقات سلام مستقبلية."
• الصيغة "تفاهم دولي" و"السعي للمحافظة على المصالح الأمنية والاستراتيجية، وبينها الحاجة إلى المحافظة على الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام"، لها علاقة بمسألة ضم غور الأردن، وتخوُّف حزب أزرق أبيض من نشوب أزمة حادة في العلاقات مع الأردن، وحتى إلغاء اتفاقية السلام. غانتس أراد أن يضمن في الاتفاق عدم قيام نتنياهو بخطوات متسرعة تؤدي إلى أزمة في العلاقات مع الأردن.

كيف يمكن تنفيذ ذلك من ناحية قانونية - قضائية؟

• كما تم فرض السيادة الإسرائيلية على القدس في سنة 1980، وتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، والذي سُنّ في سنة 1981، تنوي حكومة نتنياهو فرض السيادة على مناطق في الضفة بقرار حكومي، وبعدها إصدار تشريع في الكنيست. لنتنياهو أغلبية كبيرة من أجل تمرير الضم، لذلك فإن تأييد الكنيست لن يشكل مشكلة. المشكلة الحقيقة ستكون المجتمع الدولي.
• المحامي إيلان بايكر المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، واليوم هو مدير المعهد الدبلوماسي العام في مركز القدس للشؤون العامة والسياسية، أوضح: "هناك فارق كبير جداً بين ضم/فرض السيادة وبين فرض القانون كما فعلت إسرائيل في هضبة الجولان، بحيث يمكن أن نقول للمجتمع الدولي إن هذا لا يضر بإمكان إجراء مفاوضات خلال فترة السنوات الأربع التي يقترحها ترامب في خطته. بعدها إذا لم يتجاوب الفلسطينيون، أو إذا فشلت المفاوضات، سيكون في الإمكان حينها التوضيح للمجتمع الدولي أننا بذلنا كل الجهود، ويمكن حينها فرض السيادة."

ما هو موقف الإدارة الأميركية؟ وهل يمكن أن يتغير؟

• يدور داخل الإدارة الأميركية صراع للاستحواذ على إصغاء ترامب في مسألة الضم الإسرائيلي؟ على رأس معسكر المؤيدين للضم يقف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي يؤثر كثيراً في ترامب. في المقابل، رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة يحذرون الرئيس من تداعيات خطوة ضم واسعة، ويتخوفون من أن تؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي. أطراف أُخرى في الإدارة تحذر ترامب من أن الضم الإسرائيلي في هذه المرحلة سيقضي على فرص عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات وموافقتهم على مناقشة صفقة القرن.
• وزير الخارجية الأميركي يكرر توضيحه أن قرار الضم هو في نهاية الأمر قرار إسرائيلي، لكن ليس من الأكيد أن بومبيو متحمس لخطوة ضم إسرائيلية أوسع من اللازم، لأنها قد تضر بالاستقرار الإقليمي، وبالعلاقات مع الأردن ومع الفلسطينيين، وتنهي صفقة القرن وتضر أيضاً بجهود الولايات المتحدة لتجنيد ائتلاف ضد إيران. لذا، ليس من المستبعد أن يحاول بومبيو التوصل إلى اتفاقات مع نتنياهو بشأن خطوة ضم رمزية، تحديداً في غوش عتسيون من دون غور الأردن، لأن غوش عتسيون أيضاً موضع إجماع إسرائيلي، وضمها لن يشكل سبباً لتحطيم كل القواعد بالنسبة إلى الأردن.
• احتمال آخر، هو أن يحاول بومبيو التوصل إلى تفاهم مع نتنياهو بشأن حجم الضم، لكنه سيطلب منه تأجيل تطبيق الخطوة إلى موعد متأخر، أي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

كيف ستؤثر الانتخابات في الولايات المتحدة في التوقيت؟

• في أوساط اليمين الإسرائيلي يدّعون أنه، تحديداً بسبب الانتخابات، ترامب سيرغب في أن تقرر إسرائيل الضم قبل الانتخابات كي يقدم إنجازاً للإنجيليين. لكن من ناحية أُخرى، إذا توصل الأميركيون إلى استنتاج أن الضم سيؤدي إلى اضطرابات في العالم العربي وزعزعة الاستقرار، يمكن أن يتوصل ترامب ومساعدوه إلى استنتاج أن هذه الخطوة خطرة، وأن يضغطوا على نتنياهو لإيقافها، الأمر الذي قد يبدو فشلاً في مجال العلاقات الخارجية ويمكن أن يضر بترامب في الانتخابات الرئاسية.
• في إسرائيل، هناك من يعتقد أن ترامب أرسل بومبيو إلى إسرائيل لفهم ما الذي يخطط له نتنياهو بالتحديد للتوصل معه إلى تفاهمات مسبقة. إذا ضغط الأميركيون على فرامل الضم، فإن نتنياهو قادر، كما في الماضي، على فرض الملف عليهم.
• يفضل نتنياهو فرض القانون الإسرائيلي قبل الانتخابات الأميركية، انطلاقاً من الافتراض أنه لن يستطيع القيام بأي خطوة تحت حكم بايدن. كذلك إذا فُرض القانون الإسرائيلي قبل الانتخابات، لن يكون في استطاعة بايدن أن يطلب من إسرائيل تعديله. وكل ما يستطيع فعله القول إن الولايات المتحدة ستلغي الاعتراف بالضم. في مثل هذه الحالة، نتنياهو أيضاً يستطيع الاعتماد على فيتو أميركي من جانب بايدن في حال جرت محاولة لفرض عقوبات على إسرائيل في مجلس الأمن. بايدن لا يستطيع معاقبة إسرائيل على قرار اتخذته بدعم من رئيس أميركي.

كيف ستكون تداعيات الخطوة؟

• على ما يبدو، هناك احتمال نشوء مواجهة سياسية حادة، وربما غير مسبوقة، بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي سيرى في الضم تجاوزاً لخط أحمر. هناك من يقول إن أغلبية العالم من المحتمل أن تنظر إلى إسرائيل منذ لحظة اتخاذ الخطوة كدولة منبوذة يجب فرض عقوبات عليها، مثل روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.

كيف يستعد الفلسطينيون لإمكان الضم؟

• في الأمس اجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله وعرضت خطتها للرد على الضم. بحسب الخطة، يهدد الفلسطينيون بأن ضماً جزئياً أو شاملاً هو خط أحمر يؤدي فوراً إلى إلغاء كل الاتفاقات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وقرار الاعتراف بها. التهديد المركزي حيال إسرائيل هو إلغاء التنسيق الأمني. الفلسطينيون يهددون أيضاً بإلغاء كل الاتفاقات التي وقّعتها منظمة التحرير مع الولايات المتحدة.
• الخطوات الفلسطينية، في حال جرى الدفع قدماً بخطوات الضم، ستشمل إعطاء ضوء أخضر لتظاهرات عنيفة. تظاهرات مشابهة لتلك التي جرت في السنوات الأخيرة في إثر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، لم تولّد زخماً بسبب الوضع الاقتصادي الجيد نسبياً في السلطة الفلسطينية.

ما موقف الدول العربية وماذا يمكنها أن تفعل؟

• حتى الآن لم تُسمع تصريحات علنية رسمية من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو ملك الأردن عبد الله حيال ماذا يمكن أن يفعلاه إذا قامت إسرائيل بالضم. وزير الخارجية في دولة الإمارات عبّر عن قلقه من الضم الإسرائيلي.
• في السيناريو الأكثر دراماتيكية، تستطيع مصر والأردن إلغاء اتفاقيات السلام وقطع العلاقات. لكن التقدير في إسرائيل أنهما لن يقوما بهذه الخطوة المتطرفة، لأن الاتفاقات هي لمصلحتهما. هنا يوجد دور مهم للرأي العام في العالم العربي. فإذا شاهدنا تظاهرات عاصفة في الشارع العربي - يجب أن نأخذ في الحسبان أنه سيكون لذلك انعكاسات على الحكومات، وخصوصاً في السعودية ومصر والأردن. في المقابل، ليس أكيداً أن ضماً إسرائيلياً في زمن الكورونا عموماً يهم الشارع العربي الذي يتخلى أكثر فأكثر عن الفلسطينيين.

كيف سترد أوروبا؟

• وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الجمعة في محادثات عبر الفيديو للبحث في بلورة سياسة أوروبية متفق عليها - كيف يجب التصرف إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
• بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ضم مناطق هو بمثابة "تغيير في اللعبة" [Game Changer]، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمكن قبوله. القرارات في الاتحاد يجب أن تُتخذ بإجماع تام، ونظراً إلى وجود انقسام بين الدول الأعضاء بشأن العلاقة مع إسرائيل، سيكون من الصعب على الاتحاد التوصل إلى اتفاق على عقوبات شديدة جداً. لكن مصادر سياسية رفيعة المستوى تقول إنه يجب عدم الاستخفاف بخطوات تُتخذ ضد إسرائيل، وإن الدولة قد تتضرر من الرد الأوروبي على الضم.

كيف ستتغير حياة السكان؟

• حتى الآن، كانت المستوطنات تحت الحكم العسكري ولم تُعتبر رسمياً كمنطقة إسرائيلية. إذا قررت الحكومة فعلاً فرض السيادة على المنطقة، الوضع سيتغير.
• حتى الآن، السيد في مناطق الضفة الغربية هو الجيش، ولمزيد من الدقة، قائد المنطقة الوسطى. أيّ موافقة على بناء شرفة أو فتح عمل تجاري أو شراء منزل كانت تجري أمام الإدارة المدنية الخاضعة لسيطرة الجيش. كل قانون يُسَن في إسرائيل كان يجب أن يمر بعملية ملاءمة بشكل أمر موقّع من القائد كي يطبَّق عملياً في مناطق الضفة الغربية. في اللحظة التي ستُفرض فيها السيادة، ستضطر الوزارات الحكومية والجهاز القضائي إلى القيام بملاءمات.
• نقطة مهمة أُخرى، هي شراء منزل. حالياً، أي شراء لمنزل خارج الخط الأخضر يسجَّل في إدارة العقارات الأردنية وليس الإسرائيلية كما يجري في كل البلد. وللأمر أهمية اقتصادية كبيرة: حقيقة أن الذين يشترون منازل في الضفة الغربية لا يستطيعون تسجيلها في الطابو في إسرائيل أدى إلى رفض جزء من البنوك منحهم قروضاً بسبب الخطر المستقبلي على الملكية. بالإضافة إلى ذلك، مبان ومستوطنات في الضفة الغربية كانت موضوع شكاوى من جانب تنظيمات يسارية لأنها مقامة على أراض فلسطينية.