سيطرة عدائية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- الاتفاق الائتلافي الموقّع بين الليكود وأزرق أبيض هو مرحلة أُخرى في عملية سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. سياسيون مثل أييليت شاكيد وياريف ليفين اعتادوا الادعاء أن المشكلة الأكثر خطورة في مجال الفصل بين السلطات هي تدخّل المحكمة العليا في قرارات الكنيست والحكومة. بيْد أن الخطر الحقيقي هو كون الحكومة تدوس على الكنيست، وتقلب رأساً على عقب المبدأ الأساسي في الديمقراطية البرلمانية الذي بموجبه تتولى الحكومة مهمتها بقوة الثقة التي يمنحها إياها الكنيست.
- إذا طُبق الاتفاق المُوقّع هذا الأسبوع بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس حرفياً، فإنه سيكون دليلاً على انحطاط جديد في مكانة الكنيست. أولاً، التحديد مسبقاً مَن سيكون ممثلاه في لجنة اختيار القضاة هو انتهاك لمبدأ الانتخاب السري لهما في الكنيست، والذي من المفترض أن يكون مصدر استقلاليتهما في اللجنة. مثلاً، إحدى المرشحات للمنصب هي أسنات هيلا مارك التي من المفترض أن تدخل كعضو موقت الى الكنيست في إطار "القانون النرويجي" [قانون أُقر في سنة 2015، يسمح لعضو في الكنيست عُين وزيراً بإعطاء مقعده في الكنيست إلى عضو في حزبه حتى انتهاء توليه منصبه الوزاري] وبذلك تكون معتمدة على نتنياهو الذي في إمكانه فصل وزير أو نائب من الليكود، وبذلك إنهاء عضويتها في الكنيست وفي اللجنة. هذه الحقيقة تؤكد أدوات الضغط والتحكم لدى نتنياهو على تركيبة اللجنة.
- أيضاً منع الكنيست الذي سيسيطر عليه الائتلاف من التشريع في أي موضوع باستثناء أزمة الكورونا، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى للحكومة، هو تدخل فج في حقوق وواجبات أعضاء الكنيست في سن قوانين في أي موضوع يتطلب ذلك. نجد مثل هذا التدخل أيضاً في الآلية التي وُضعت في الاتفاق الائتلافي التي تفرض على الكنيست حل نفسه خلال الأشهر الستة المقبلة إذا أبطلت المحكمة العليا تولي نتنياهو رئاسة الحكومة [بسبب لوائح الاتهام المقدمة ضده].
- هناك بنود أُخرى في الاتفاق الائتلافي تسيء إلى مكانة الكنيست: الانتخابات المقبلة من المفترض أن تجري بعد 3 سنوات وليس 4، بسبب مصالح شخصية لكل من نتنياهو وغانتس، "القانون النرويجي" يسيء إلى إرادة الناخب ويشوه ترتيب دخول مرشحين على القائمة إلى الكنيست؛ سحق المعارضة وإبعادها عن أي مركز تأثير برلماني، بحيث تُعطى كل رئاسات اللجان الدائمة في الكنيست، باستثناء اثنتين، إلى ممثلين من الائتلاف؛ التخلي المطلق عن أداة نزع الثقة التي بواسطتها يستطيع أعضاء الكنيست تشكيل حكومة جديدة في هذا الكنيست.
- في هذه الظروف لا يستطيع غانتس أن يغسل يديه والادعاء أنه أنقذ كرامة الكنيست بإصراره على عدم عودة عضو الكنيست يولي إدلشتاين إلى منصب رئاسة الكنيست. وبحسب الاتفاق الائتلافي، ليس في إمكان الكنيست القيام ولو بالقليل من دوره الحيوي في نظام ديمقراطي. الأخطر من ذلك، تعيين ليفين في منصب رئيس الكنيست هو بمثابة ترك الكنيست بين يدي الأعضاء الذين يقودون توجّه سيطرة الحكومة عليه.
