أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة الذي وُقّع بين رئيس الحكومة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس، وأكد أن البيت الأبيض سيتعاون معها بشكل وثيق.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، وتطرق فيها أيضاً إلى قضية فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، فقال إن الإدارة الأميركية ستعرض أمام الحكومة الإسرائيلية موقفها بهذا الشأن في الأطر الخاصة، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن الضم هو قرار يجب على إسرائيل اتخاذه ولن تتدخل واشنطن فيه.
يُذكر أنه وفقاً لاتفاق حكومة الوحدة الذي أُبرم يوم الاثنين الفائت، في إمكان نتنياهو طرح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة في الضفة الغربية للمصادقة عليه في الحكومة و/أو في الكنيست اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2020. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على أن نتنياهو وغانتس سيتصرفان باتفاق كامل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن قضية خرائط الضفة الغربية، وفي حوار مع المجتمع الدولي. وأعطت واشنطن، إلى حد كبير، خطوات الضم الإسرائيلية مباركتها، وقالت إنها ستلغي حق النقض بمجرد تأليف حكومة وإنهاء فريق رسم الخرائط الأميركي - الإسرائيلي المشترك عمله في تحديد أراضي الضفة الغربية التي سيُسمح لإسرائيل بضمها. وأعاق فيروس كورونا عمل هذا الفريق، على الرغم من أن المدير العام لديوان رئاسة الحكومة أكد مؤخراً أن الفيروس لم يوقف عمله بصورة تامة.
ورداً على تصريحات بومبيو، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن هذه التصريحات تثبت النيات الحقيقية للطرفين الإسرائيلي والأميركي.
وأضافت "بتسيلم" في بيان صادر عنها، أن الضم على أرض الواقع وواقع الفصل العنصري في المناطق [المحتلة] لن ينتظرا حتى الأول من تموز/يوليو، فهما قائمان منذ فترة طويلة. وأكدت أن على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التلعثم والتحرك ضد الواقع القائم فعلاً، بغض النظر عن أي عمل إسرائيلي إضافي.
وفي رام الله هدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال كلمة ألقاها من مقره أمس في مناسبة حلول شهر رمضان، بإلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة فيما لو قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال عباس إن "مؤامرة صفقة القرن وضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لن تمرّ وسنقف أمامها وسنتخذ الخطوات المطلوبة للحفاظ على حقوقنا ومبادئنا الوطنية." وأضاف: "بلّغنا جميع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الحكومتان الأميركية والإسرائيلية، بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا، وسوف نعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الحكومتين لاغية تماماً، استناداً إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة."