وقّع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب أزرق أبيض اتفاقاً على إقامة حكومة وحدة وطنية بين الليكود وأزرق أبيض، على أن يواصل نتنياهو تولي منصب رئاسة الحكومة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يكون خلالها غانتس نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للدفاع، بعد ذلك من المنتظر أن يُخلي نتنياهو منصبه للمرة الأولى منذ 12 عاماً، والسماح لغانتس بتولي رئاسة الحكومة.
وذكرت مصادر في الليكود أن بين الحقائب التي ستُعطى لكتلة اليمين حقيبة المال، ورئاسة الكنيست، والداخلية، والصحة، والتعليم، والمواصلات، والإسكان، والطاقة، والدفاع عن البيئة.
وأصدر نتنياهو وغانتس بياناً مشتركاً أعلنا فيه توقيع الاتفاق الائتلافي، بعد توصل الحزبين إلى تسوية بشأن كل المسائل التي كانت موضع خلاف، وعلى رأسها لجنة تعيين القضاة. وبحسب التسوية التي جرى التوصل إليها، يحق لليكود إرسال مندوبين عنه إلى اللجنة، بينما يمثل عضو الكنيست تسفي هاوزر حزب أزرق أبيض في النقاشات. وذُكر أيضاً أن قانون القومية بصيغته الحالية لن يتغير، أمّا مبدأ تطبيق السيادة على جزء من الضفة الغربية كما ورد في "صفقة القرن"، فإنه سيدخل في حيز التنفيذ في مطلع تموز/يوليو، وسيبقى منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة في يد الليكود.
في المقابل، حاولت أطراف في حزب أزرق أبيض إلقاء الضوء على الإنجازات الائتلافية التي حققوها في الاتفاق، مشيرين إلى أنهم منعوا إجراء انتخابات رابعة للكنيست، وأن غانتس حصل على منصب رئيس الحكومة. وبين الوزارات التي من المتوقع أن يحصل عليها أزرق أبيض، الدفاع، والخارجية (خلال العامين الأولين)، والعدل، والإعلام، والثقافة، وسيتولى رئاسة اللجنة الوزارية للتشريع.
ونشرت "هآرتس" (20/4/2020) البنود التي تضمنها الاتفاق، وأهمها: سن قانون يسمح لنائب رئيس الحكومة بالاستمرار في تولي منصبه، حتى لو كانت موجهة ضده لائحة اتهام، ويحق لنتنياهو استخدام الفيتو ضد تعيين المستشار القانوني للحكومة والنائب العام، كما يحق له طرح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية بدءاً من 1/7 على النقاش في المجلس الوزاري المصغر، وفي الحكومة، لإقراره، وفي الكنيست. وفي حال تشتت الحكومة في السنة ونصف السنة الأولى في أثناء تولي نتنياهو رئاستها، يصبح غانتس رئيساً للحكومة، وتكون الأحزاب الحريدية ضمانة للاتفاق، ويملك غانتس حق فرض الفيتو على اختيار رئيس الكنيست.
وقد علّق رئيس حزب يوجد مستقبل على إعلان توقيع الاتفاق بين الليكود وأزرق أبيض، قائلاً: "لقد سمح غانتس وأشكنازي للمتهم جنائياً بتعيين القضاة الذين سيبحثون قضاياه. لا حدود للعار." وهاجم زعيم حركة ميرتس نيتسان هوروفيتس الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تتضمن عدداً كبيراً من الوزراء، قائلاً "الهدية التي قدمها نتنياهو وغانتس لمواطني إسرائيل في أزمة الكورونا تأليف أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل. 34 وزيراً والعديد من نواب الوزراء." أمّا عضو الكنيست تمار زندبرغ من حركة ميرتس فهاجمت زعيم أزرق أبيض، قائلة: "مَن كان يجب أن يكون رئيساً لحكومة التغيير، اختار الاستسلام، ودمر أمل أغلبية الجمهور الإسرائيلي، وباع التفويض المعطى له إلى فاسد ومحرض."
في الضفة الغربية أثنى المستوطنون على إقامة حكومة طوارىء وطنية، ودعوا إلى البدء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية. وقال رئيس مجلس بيت إيل شاي أيلون: "هذه فرصة تاريخية للحرص على مستقبل الاستيطان والبدء بتطبيق السيادة. نأمل من الحكومة المقبلة عدم تضييعها."
