تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينت على أحقية الإشراف على مكافحة أزمة فيروس كورونا.

وشن مقربون من نتنياهو هجوماً حاداً على بينت بعد انتقادات وجهها هذا الأخير على خلفية إدارة رئيس الحكومة لأزمة كورونا. وقال هؤلاء المقربون إنه من المتوقع أن يتصرف وزراء الحكومة بشكل مسؤول في حالات الطوارئ، وأن يعالجوا مواضيع إدارة الأزمة عبر المناقشات الدائرة في الحكومة، وليس في وسائل الإعلام. وأضافوا أن نتنياهو يدير أزمة كورونا بمسؤولية وبشكل أمثل، بالتعاون مع خبراء في إسرائيل والعالم، ويسمح لجميع الوزراء بالتعبير عن آرائهم بالكامل في المناقشات الحكومية، ومن المناسب أن يتولى وزير الدفاع المهمات التي كلفه بها رئيس الحكومة، والتي لم يقُم بها بعد، بدلاً من التورط المستمر في الهجمات الإعلامية ضد رئيس الحكومة والحكومة التي هو عضو فيها. 

ورداً على ذلك، أصدر بينت بياناً كرّر فيه هجومه على سياسة وزارة الصحة وحث على تكليف أجهزة الأمن بإدارة مكافحة أزمة كورونا، وأكد أن التأخير في إنشاء هيئة فحوصات هو الذي يؤدي إلى إغلاق كلي، وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي وبسبل عيش الملايين من العاملين وأصحاب المصالح في القطاع الخاص.

وأضاف بينت أنه يجب إعطاء الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع المسؤولية الفورية عن إجراء الفحوصات، وعندها فقط ستكون إسرائيل قادرة على تسريع وتيرة الفحوصات بسرعة وحصر فيروس كورونا، من دون الحاجة إلى فرض إغلاق كلي وتكبيد ميزانية البلد خسائر جسيمة.  

من ناحية أُخرى، ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 89 شخصاً، بعد إعلان وزارة الصحة 7 حالات وفاة جديدة مساء أمس (الخميس).

كما أعلنت وزارة الصحة تشخيص 213 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 9986، بينها 166 مريضاً في حالة خطرة، تم ربط 121 منهم بأجهزة تنفس صناعي. وأشارت الوزارة إلى أن جميع الذين توفوا تقريباً بسبب الفيروس كانوا من كبار السن وعانوا مشاكل صحية مسبقة.

وفرضت الحكومة الإسرائيلية عشية عيد الفصح العبري يوم الثلاثاء الفائت إغلاقاً عاماً مُنع خلاله السفر بين المدن. وفي الليلة الأولى من العيد أول أمس (الأربعاء)، تم فرض حظر تجول لمنع انتشار الفيروس وجرى رفعه صباح أمس.