ذكرت مصادر في حزب أزرق أبيض أن أزمة المفاوضات مع الليكود جدية، ويمكن أن تعرقل تأليف الحكومة. وكان الطرفان قد توصلا فعلاً إلى اتفاقات على بعض الموضوعات الحساسة، مثل موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لكن الليكود طلب مناقشة موضوع لجنة لتعيين قضاة، الأمر الذي أدى إلى تفجير المفاوضات.
وقال أحد المشاركين في طاقم المفاوضات من حزب أزرق أبيض: "كنا على وشك التوقيع، لكن نتنياهو قرر التراجع في اللحظة الأخيرة، وعاد إلى الكلام عن تأليف لجنة لتعيين القضاة. يبدو أنه سمع انتقادات اليمين وأصيب بالهلع، أو أنه بصدد تحضير مناورة للتهرب من تأليف حكومة طوارىء".
في هذه الأثناء، جرى الكشف عن بعض التفصيلات المهمة التي تضمنها الاتفاق، الجارية بلورته بين الحزبين. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الليكود سبق أن وافق على التنازل عن المطالب التي طرحها بشأن استخدام اللجنة لتعيين قضاة، لكن على ما يبدو، اضطر إلى التراجع عن هذه الخطوة بعد تعرضها لانتقادات حادة من اليمين. فقد هاجم حزب "يمينا" رئيس الحكومة قائلاً: "نتنياهو ينقل السلطة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والمحكمة العليا تنقلها إلى اليسار".
وكان طاقم المفاوضات من حزب أزرق أبيض قد أعلن وقف المفاوضات بعد أن طلب الليكود إعادة البحث في موضوع لجنة تعيين القضاة، وخرج من مقر رئيس الحكومة، وصرّح أحد أعضاء الوفد: "لن يكون هناك اتفاق هذا المساء، وأشك في أن يحدث ذلك غداً".
في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، قدم غانتس تنازلاً تعرّض لانتقادات من اليسار. وبحسب مصادر في الليكود، تضمن الاتفاق بين الطرفين بنداً يسمح لرئيس الحكومة بالبدء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من دون موافقة أزرق أبيض. وردّت مصادر في حزب أزرق أبيض على ذلك بالقول: "قلنا منذ اللحظة الأولى إننا سنضطر إلى إبداء مرونة بشأن تطبيق السيادة، لكننا لن نتنازل سنتيمتراً واحداً بشأن كل ما له علاقة بجهاز القضاء".
وذكر مراسل "هآرتس" (6/4/2020) أن الليكود وحزب أزرق أبيض توصلا إلى اتفاق على بدء تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأن في إمكان نتنياهو طرح قرار الضم على الحكومة في الصيف، مع موافقة الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع أطراف دولية. سيكون نتنياهو بحاجة إلى التشاور مع غانتس في هذا الشأن، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاستشارات ملزمة. وسيحوّل موضوع تطبيق السيادة، عبر لجنة الخارجية والأمن، إلى الكنيست للموافقة عليه.
أمّا بشأن الخلاف على تعيين القضاة، فقد ذكرت الصحيفة أن الليكود يريد إدخال طريقة اختيار القضاة في الاتفاقات الائتلافية، بهدف منع تعيين النائب العام السابق للدولة شاي نيتسان، رئيساً للمحكمة الإسرائيلية العليا.
