أعلنت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأحد) تأجيل بدء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد إلى يوم 24 أيار/مايو المقبل، أي بعد أكثر من شهرين، بسبب القيود الجديدة التي تم فرضها على المحاكم الإسرائيلية في إطار الإجراءات الجديدة لمحاربة فيروس كورونا.
وجاء هذا الإعلان قبل يومين فقط من الموعد المقرر لبدء المحاكمة يوم 17 آذار/مارس الحالي.
وكتب القضاة الثلاثة المكلفون محاكمة رئيس الحكومة في إعلانهم: "في ضوء التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ومع أخذ التوجيهات الجديدة وإعلان حالة الطوارئ في المحاكم بعين الاعتبار، قررنا إلغاء الجلسة المقررة يوم 17 آذار/مارس 2020، وإرجاءها إلى يوم 24 أيار/مايو 2020".
ويواجه رئيس الحكومة تُهم تلقّي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في 3 لوائح اتهام.
وكان وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] أعلن الليلة قبل الماضية حالة طوارئ في نظام المحاكم الإسرائيلية في إطار الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا. ويعني ذلك أنه سيكون في إمكان المحاكم عقد جلسات طارئة فقط للبت في مسائل تتعلق باعتقال وتمديد اعتقال سجناء وأوامر اعتقال إدارية، وجرائم بموجب التشريع المتعلق بحالة الطوارئ الخاصة، ومساعدات موقتة معينة في الشؤون المدنية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب أوحانا أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع إدارة المحاكم والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت وبناء على توصيات وزارة الصحة، وأشار إلى أن هناك مخاوف حقيقية من حدوث أذى حقيقي لصحة الجمهور في حال استمرت المحاكم في عملها كالمعتاد.
وجاء بيان أوحانا هذا بعد أن أعلن نتنياهو إغلاق جميع النشاطات التجارية والترفيهية في جميع أنحاء إسرائيل، ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، بهدف منع انتشار الفيروس.
وتعقيباً على ذلك، طلبت "الحركة من أجل جودة الحكم" من المستشار القانوني للحكومة الإيعاز إلى الجهات المعنية بتجميد قرار أوحانا، باعتباره يتولى مهمات منصبه الحالي في إطار حكومة لتسيير الأعمال وليست مخولة صلاحية القيام بذلك.
وقالت الحركة إن الأنظمة التي أصدرها أوحانا تتنافى مع قانون كرامة الإنسان وحريته، ولم تُطرح على الكنيست لإقرارها، وبالتالي فهي لاغية. وحذرت من أن هذه الأنظمة لا تستهدف إلّا تخليص نتنياهو من المثول أمام القضاء، الأمر الذي يشكل دوساً على سلطات تطبيق القانون في إسرائيل.
