قدمت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" أمس (الثلاثاء) طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، مطالبة إياها بأن تحظر على رئيس الدولة رؤوفين ريفلين إسناد مهمة تأليف الحكومة المقبلة إلى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بسبب لوائح الاتهام التي قُدمت ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.
وقال رئيس الحركة المحامي إلعاد شراغا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن شخصا سبق أن قُدمت بحقه 3 لوائح اتهام غير أهل لتأليف حكومة، وأكد أنه من المستحيل أن يجلس رئيس حكومة في ساعات الصباح على مقعد المتهمين ثم يقوم في ساعات المساء بإدارة جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية - الأمنية.
ورأى شراغا أن المحكمة ملزمة بالتدخل من أجل تحديد المعايير المناسبة التي يجب الحذو حذوها في هذه القضية. وأعلن أن الحركة ستقيم خيمة اعتصام قبالة مقر رئيس الدولة.
ووصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان طلب الالتماس هذا بأنه مُخز ومتناقض مع إرادة الشعب. وأعرب عن يقينه في أن يفلح معسكر اليمين في الفوز بأكثر من 60 مقعداً بهدف تأليف حكومة برئاسة نتنياهو.
ورجح إردان أن تقوم الحكومة المقبلة بسن قانون يتيح لمرشح قُدمت بحقه لوائح اتهام إمكان تأليف حكومة مثل القانون الذي يسمح لرئيس حكومة تقرر تقديمه إلى المحاكمة بمواصلة أداء مهماته.
وقال رئيس كتلة الليكود في الكنيست عضو الكنيست ميكي زوهر إنه من الأجدر أن يتم إرجاء بدء محاكمة رئيس الحكومة نتنياهو إلى حين تأليف الحكومة.
