صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية أمس (الأحد) على اقتراح وزير الدفاع نفتالي بينت اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي حولته السلطة إلى عائلات شبان قُتلوا أو أصيبوا بجروح خلال السنة الفائتة في أثناء قيامهم بارتكاب عمليات [إرهابية].
وسيتم حسم المبلغ على 12 دفعة شهرية.
واقتطعت إسرائيل حتى الآن ما حولته السلطة الفلسطينية إلى سجناء أمنيين حاليين وسابقين وأفراد عائلاتهم. وقُدرت هذه المبالغ السنة الفائتة بنصف مليار شيكل.
من ناحية أُخرى تبين أمس أن إسرائيل قررت عدم الرد على رسالة السلطة الفلسطينية التي طالبت خلالها السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ثم المشاركة في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بعث قبل أسابيع برسالة طلب فيها من إسرائيل السماح بمشاركة سكان القدس الشرقية الفلسطينيين في هذه الانتخابات، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية و"حماس" بشأن إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكرّر مسؤولون كبار في الجانبين أن الانتخابات لن تجري من دون مشاركة سكان القدس الشرقية الفلسطينيين.
كما أكد الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أول أمس (السبت) أن الرئيس والقيادة الفلسطينية مصممان على إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة في أول فرصة ممكنة، كونها مسألة مهمة وضرورية لتثبيت الديمقراطية الفلسطينية وإنهاء الخلافات الداخلية عن طريق صناديق الاقتراع، لكنه في الوقت عينه أكد أنها لن تكون على حساب القدس.
وقالت مصادر مسؤولة في قيادة السلطة الفلسطينية إنه في ضوء القرار الإسرائيلي سيتم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وأُجريَت الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية لأول مرة سنة 2005، وانتُخب خلالها محمود عباس، بينما أُجريَت انتخابات المجلس التشريعي لأول مرة سنة 2006، وفازت حركة "حماس" خلالها بأغلبية المقاعد.
