سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية بنشر نبأ اكتشاف قضية فساد خطرة في جهاز أمني، إذ يُشتبه بأن عدداً من الموظفين في هذا الجهاز حصلوا على رشى من شركات خاصة باعت معدات للمؤسسة الأمنية في مقابل الدفع قدماً نحو إبرام صفقات أمنية حكومية مع هذه الشركات بمبالغ وصلت إلى عشرات ملايين الشيكلات.
وأعلن قسم الاقتصاد في النيابة الإسرائيلية العامة أنه يدرس تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم في هذه القضية بعد عقد جلسات استماع لهم، سيُنسب إليهم فيها تهم ارتكاب سلسلة من المخالفات، بينها تلقي الرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وتشويش الإجراءات القضائية، وتبييض أموال ومخالفات ضريبية.
وقالت مصادر مسؤولة في هذا القسم إن حجم مخالفات الاحتيال في هذه القضية تقدر بعشرات ملايين الشيكلات، وأشارت إلى أن وحدة "لاهف 433" في الشرطة ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب عملتا في التحقيق بها.
