من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
حذّر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تداعيات ضم غور الأردن إلى إسرائيل في المحافل القضائية الدولية، وشدّد على أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية، وضد ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر مسؤولة في مكتب المستشار القانوني إنه على الرغم من عدم وجود مانع قانوني في القوانين الإسرائيلية يحول دون إعلان حكومة إسرائيلية دائمة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، فإن هذا الإعلان قد ينطوي على تداعيات تتعلق بسير التحقيقات التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باتو بنسودا بشأن النشاطات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، كما أن من شأنه تقويض الجهود التي يقوم بها مكتب المستشار القانوني ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، لتجنب المساعي الرامية إلى إدانة إسرائيل على الساحة القانونية الدولية.
وحذّر مكتب المستشار القانوني للحكومة من أن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن وسم منتوجات المستوطنات سيكون مجرد بداية لإخضاع السياسة الإسرائيلية كلها في الضفة الغربية للتحقيقات الدولية، بما يشمل رؤساء المستوطنات.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باتو بنسودا أعربت يوم الخميس الفائت عن قلقها حيال خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى ضم غور الأردن، واعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن ارتكاب جرائم حرب مزعومة في الضفة الغربية إلى نهايتها.
وقالت بنسودا إنها تتابع بقلق المقترحات المتعلقة بضم غور الأردن إلى إسرائيل، والتي قُدمت خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وستُعرض على الكنيست. ثم تابعت بالقول إنه بالإضافة إلى قيام مكتبها بتركيز تحليله على جرائم الحرب المزعومة المرتكَبة في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014، قام أيضاً بتحليل مختلف أنواع الإجراءات الإسرائيلية، مع التركيز بصورة خاصة على نشاطات ذات صلة بالاستيطان مارستها إسرائيل، وهناك ادعاءات بأنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، بينها جريمة اضطهاد مدنيين ونقلهم وترحيلهم وجريمة التمييز العنصري.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصر على أنه ناقش إمكان ضم غور الأردن وأجزاء أُخرى من الضفة الغربية إلى إسرائيل مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال الاجتماع الذي عقده معه في العاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الفائت، وذلك على الرغم من نفي وزارة الخارجية الأميركية ذلك.
وقال نتنياهو في سياق خطاب ألقاه أمام مؤتمر نظمته صحيفة "مكور ريشون" أول أمس (الأحد)، إنه يسعى للحصول على اعتراف أميركي بسيادة إسرائيل في غور الأردن، وأكد أن إسرائيل أمامها فرصة عظيمة لتحقيق ذلك إلى جانب تحقيق اتفاقية دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال نتنياهو: "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، ولتنظيم مكانة جميع المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، سواء في الكتل الكبرى أو خارجها، بحيث تكون جزءاً من دولة إسرائيل. لقد قيل إننا لم نناقش خطة رسمية وهذا صحيح، لكن القضية أُثيرت، وأثرتها مع وزير الخارجية بومبيو، وأعتزم إثارتها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب".
