ضغوط من داخل "إسرائيل بيتنا" على ليبرمان للانضمام إلى حكومة يمين ضيقة برئاسة نتنياهو لمنع انتخابات ثالثة
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 [القناة الثانية سابقاً] أمس (الثلاثاء) أن عضوين من أعضاء الكنيست الثمانية في حزب "إسرائيل بيتنا" يضغطان على رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان للانضمام إلى حكومة يمين ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو في حال فشل المحادثات الائتلافية في تأليف حكومة وحدة.

وأضافت قناة التلفزة أن عضوي الكنيست عوديد فورير وحمد عمار ناشدا ليبرمان التفكير في الانضمام إلى حكومة يمين ضيقة في حال فشل جميع الخيارات، وأشارت إلى أنه في مثل هذا السيناريو سيجد "إسرائيل بيتنا" نفسه شريكاً في تحالف مع أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] التي وعد ليبرمان بعدم الدخول إلى حكومة معها منذ الجولة الأولى من الانتخابات [في نيسان/أبريل الفائت] والتي كانت نتائجها غير حاسمة.

وذكرت القناة أن فورير وعمار يريان أن تحالف "أزرق أبيض" يطرح مطالب غير معقولة. ونقلت عن أحدهما قوله إن على "أزرق أبيض" ويائير لبيد أن يدركا أنهما إذا ما استمرا في رفض حكومة الوحدة، فإن البديل سيكون تأليف حكومة يمينية ضيقة لمنع الانتخابات.

وأكدت قناة التلفزة أن القرار النهائي في هذا الشأن سيكون بالكامل في يد ليبرمان.

وبدا في وقت لاحق أن ليبرمان يؤكد هذا النبأ، إذ أشار إلى أنه يتفهم غضب أعضاء الكنيست في حزبه ضد تعامل "أزرق أبيض" مع المفاوضات الائتلافية.

وقال ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى قناة التلفزة في الكنيست إن من الصعب تحديد ما الأسوأ، انتخابات مبكرة أم حكومة ضيقة، لكنه في الوقت عينه، أكد أنه يتفهم أعضاء الكنيست في كتلته الذي يعربون عن غضبهم حيال سلوك "أزرق أبيض".

وأدار ليبرمان حتى الآن حملة دعا فيها إلى تأليف حكومة وحدة تشمل حزبه وحزب الليكود وتحالف "أزرق أبيض".

وكان ليبرمان في السابق شريكاً في عدد من الحكومات التي قادها نتنياهو، لكنه انفصل عنه في انتخابات نيسان/أبريل الفائت، إذ أصر على أنه لن ينضم إلى حكومة بقيادة رئيس الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون ينظم تجنيد الشبان الحريديم للجيش من دون تغييرات. ولاقى هذا المطلب رفضاً من حلفاء نتنياهو في الأحزاب الحريدية.