قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 [القناة الثانية سابقاً] مساء أمس (الأحد) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وافق على إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب في وقت بدأت تلوح بوادر صراع على حق نتنياهو في مواصلة تزعم الحزب بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يوم الخميس الفائت تقديم لوائح اتهام ضده بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
وأضافت القناة أنه تقرّر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب خلال الأسابيع الستة المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوماً التي مُنحت للكنيست للإجماع على أحد أعضاء الكنيست الذي يمكن نقل التفويض لتأليف حكومة جديدة إليه في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة خلال أقل من سنة.
وكان عضو الكنيست جدعون ساعر من الليكود توجه صباح أمس بطلب إلى رئيس مركز الحزب عضو الكنيست حاييم كاتس حثه فيه على التحرك لعقد جلسة لمركز الحزب في أقرب فرصة ممكنة من أجل إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس لليكود قبل انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست لمحاولة تأليف حكومة.
وقال ساعر إن في وسع إجراء كهذا تجنيب البلاد الانزلاق إلى انتخابات برلمانية ثالثة لا لزوم لها، وأكد أنه بما أنه يمكن تأليف حكومة في الكنيست الحالي فإنه يتوجب الخروج من الأزمة السياسية التي تسود إسرائيل منذ نحو سنة.
وساعر هو أول عضو كنيست في الليكود يتحدى قيادة نتنياهو لحزب الليكود منذ إعلان مندلبليت نيته تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة.
وشن ساعر أول أمس (السبت) هجوماً على رئيس الحكومة على خلفية التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير ووصف فيها تقديم لوائح الاتهام ضده بأنها محاولة انقلاب سلطوية.
وأكد ساعر أن نتنياهو لن ينجح في تأليف حكومة خلال الأيام الـ21 المقبلة ولذا يجب التوجه إلى انتخابات داخلية سريعة لحزب الليكود، وأشار إلى أنه الشخص القادر على تزعم الحزب في هذه الفترة، وعلى تأليف حكومة.
وتعقيباً على ذلك، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه إنه من المؤسف أنه في الوقت الذي يسعى رئيس الحكومة نتنياهو للحفاظ على أمن إسرائيل في كل الجبهات ويسعى للحفاظ على حكم الليكود، يظهر ساعر كعادته انعدام ولاء وأقصى قدر من التخريب.
من ناحية أُخرى، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس طلب التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" وطالبت فيه بإصدار قرار يلزم نتنياهو بالاستقالة الفورية من منصبه أو بإعلان أنه يتعذّر عليه القيام بمهماته.
وقالت المحكمة إنه لا يمكنها إصدار قرار كهذا قبل استنفاد الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن مساء يوم الخميس الفائت أنه قرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد معروفة بأسماء "الملف 1000" و"الملف 2000" والملف 4000".
وهذه هي أول مرة يتم فيها إعلان تقديم رئيس حكومة في إسرائيل يمارس مهمات منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.
ووصف نتنياهو قرار المستشار القانوني بأنه انقلاب سلطوي. وحمل بشدة على سلطات تطبيق القانون وقال إن سير التحقيقات ضده كان ملوثاً ومثيراً للتساؤلات. وطالب بإجراء تحقيق مع المحققين الذين عملوا في هذا الملفات، وأكد عزمه على مواصلة قيادة الدولة.
ووفقاً لما أعلنه مندلبليت، سيُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بإيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي "الملف 1000" ستُوجه إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية.
وستوجّه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة.
وفور إعلان مندلبليت قراره هذا توالت ردات الفعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
ودعا رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس الليكود إلى الانضمام إلى حكومة برئاسته. واقترح أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة مدة عامين وبعد ذلك سيخلفه بنيامين نتنياهو إذا ما تمت تبرئته.
كما توجه تحالف "أزرق أبيض" بطلب إلى المستشار القانوني بأن يلزم نتنياهو بتقديم استقالته فوراً من مناصبه الوزارية. وجاء في الطلب أنه وفقاً لقرار المحكمة العليا لا يمكن لأي وزير يتم تقديم لائحة اتهام ضده الاستمرار في شغل المنصب.
ودعا رئيس تحالف حزبي العمل و"جيشر" عضو الكنيست عمير بيرتس نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه في رئاسة الحكومة فوراً.
وقال رئيس "المعسكر الديمقراطي" عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس إن على نتنياهو ألاّ يحكم لحظة أُخرى. وأكد أنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل يتمسك رئيس حكومة بكرسيه تحت وطأة لوائح اتهام قاسية.
واكتفى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بالقول إنه يجب استنفاد جميع الإجراءات القضائية بحق رئيس الحكومة.
