بلّغت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الثلاثاء) عائلة الشاب الإسرائيلي من أصول أثيوبية سلومون تيكا (19 عاماً) أن الشرطي الذي قتل ابنها بعد إطلاق النار عليه في ضواحي مدينة حيفا في حزيران/يونيو الفائت سيواجه تهمة مخففة وهي القتل نتيجة الإهمال التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى.

وأضافت النيابة أنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أن تبين لها أن الشرطي أطلق النار من سلاحه مباشرة بين قدمي تيكا، لكن الرصاصة ارتدت في اتجاهه وتسببت بقتله. وأشارت إلى أن الشرطي وجد نفسه وأفراد عائلته يتعرضون للرشق بالحجارة من طرف تيكا وأصدقائه بعد أن تدخل لفض شجار بينهم وبين مجموعة شبان أُخرى، الأمر الذي دفعه إلى سحب سلاحه. كما أشارت إلى أن نتائج التحقيق في هذه الحادثة أكدت أن حياة الشرطي كانت في خطر، وأنه أطلق النار في اتجاه الفتية لمجرد تخويفهم وليس بنية إصابتهم، لكنها في الوقت عينه أكدت أن الشرطي أخطأ في تصويب مسدسه نحو المجموعة نظراً إلى احتمال إصابة أي من أفرادها بالرصاصة أو بشظاياها.

وتعقيباً على ذلك، قالت مصادر من قادة حركة الاحتجاج الأثيوبية إنه من المرجح أن تقوم الحركة بتقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد قرار النيابة العامة، وأن تطالب بتشديد التهمة إلى القتل غير العمد التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 20 عاماً.

وانتقد أحد قادة حركة الاحتجاج القرار وأكد أن اليهود الأثيوبيين سيواصلون النضال حتى يكون هناك عدل. وقال: "إننا نشهد مرة أُخرى أن نظام تطبيق القانون لا يحقق العدالة فعلاً. إن تخفيف التهمة بلا مبالاة إلى القتل نتيجة الإهمال هو محاولة للتغطية على هذا الشرطي. ويحتج اليهود الأثيوبيون منذ شهور ضد الظلم الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية بحقهم، والآن قررت النيابة العامة أيضاً الانضمام إلى الشرطة وعدم تحقيق العدالة".

وكانت حادثة مقتل تيكا أثارت احتجاجات اليهود من أصول أثيوبية في جميع أنحاء إسرائيل، وشهد بعضها أعمال عنف وقطع طرقات. كما أنها أثارت مجدداً الاتهامات ضد الشرطة بالعنصرية وباستخدام العنف المفرط تجاه الإسرائيليين من أصول أثيوبية.