قالت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية إن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين توجه أمس (الأحد) إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت كي يستوضح منه الوضع القانوني لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإن كان هناك دافع يمنع أن يتم تكليفه بتأليف الحكومة المقبلة.
وأضافت هذه المصادر أن مكتب مندلبليت أكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي مانع قانوني كهذا.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا التوجه جاء في إثر تقارير أفادت بأنه في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو عقب جلسة الاستماع التي ستجري بعد أسبوعين وسيخضع خلالها إلى المساءلة، سيكون هناك عائق قانوني أمام إمكان استمرار اتصالاته لتأليف الحكومة.
ويؤكد المقربون من نتنياهو أن "قانون أساس الحكومة" ينص على أن ولاية رئيس الحكومة تنتهي فقط بعد الإدانة بقرار قضائي نهائي، في حين أنه ينص على وجوب إقالة وزير من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
وكان محامو الدفاع عن نتنياهو نفوا أمس الأنباء التي قالت إنهم درسوا إمكان منح رئيس الحكومة عفواً أو التوصل إلى صفقة ادعاء في مقابل اعتزاله الحياة السياسية، وأكدوا أنه تتوفر في حيازتهم أدلة قوية وحجج قانونية تتعارض مع لائحة الشبهات التي تحوم حوله وسيتم عرضها خلال جلسة الاستماع مع المستشار القانوني للحكومة.
