"السلام الآن": وزارة الدفاع صادقت على خطط لإقامة أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أفادت حركة "السلام الآن" أمس (الثلاثاء) أن لجنة التخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت هذا الأسبوع على خطط لإقامة أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشارت الحركة إلى أن معظم الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها تقع في مستوطنات خارج الكتل الاستيطانية.

وجاءت هذه المصادقة بعد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية الشهر الفائت تمت خلالها المصادقة على منح 715 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبسبب التداعيات السياسية لهذا القرار أصر عدد من الوزراء على أن تكون المصادقة على بناء المنازل الفلسطينية مشروطة بمنح تصاريح بناء لـ6000 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وأشارت "السلام الآن" إلى أن بين الخطط التي صادقت عليها الإدارة المدنية 3 مشاريع في بؤر استيطانية نائية، وهو ما يعني شرعنة هذه البؤر بمفعول رجعي. وهذه البؤر هي "غفعات ساليت" في شمال غور الأردن، و"إيبي هناحل" في جنوب شرقي بيت لحم، و"هروعيه هعيفري" التي تقع على بعد مئات الأمتار من الخان الأحمر، وهي قرية بدوية أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها هدمها بحجة أنها بُنيت من دون الحصول على التصاريح الضرورية.

وانتقدت "السلام الآن" قرار المصادقة على هذه الخطط بعد فترة قصيرة من قيام إسرائيل بهدم عدد من المباني الفلسطينية في وادي الحمص في منطقة القدس. وقالت إن الربط بين آلاف تصاريح البناء للمستوطنين والعدد الضئيل من الوحدات السكنية للفلسطينيين يفضح سياسة التمييز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة].