حل سياسي أولاً
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في الأسبوع الماضي كتبت هنا أن أول ما أتوقعه من الزعامة السياسية التي تطلب تأييدي هو أن تضع أجندة سياسية في رأس حملتها الانتخابية ("هآرتس"، 9/7). ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل في الوضع الحالي من جدول أعمال سياسي: ما الهدف الذي نضعه لأنفسنا في الموضوع الفلسطيني؟ منذ 50 عاماً تفرض إسرائيل وقائع على الأرض، لكن أيّاً منها لم يكن ثمرة تخطيط عميق، ويمكن دمجه في حل سياسي.
- توقُّعي الثاني، في هذا التوقيت الخاص، عشية البلورة النهائية لوثيقة ترامب، هو أن يقول الشعب كلمته بشأن مستقبل علاقتنا بالفلسطينيين، وهناك موعد لذلك، الانتخابات في أيلول/سبتمبر.
- إن التقارب الإسرائيلي من دول العالم العربي له أهمية عليا، وأنا أباركه. أعتقد أن هذا التقارب سيساعدنا في الضغط على الفلسطينيين وإشراكهم في تحقيق الحل. ومن المهم التذكير بأن إسرائيل لا تستطيع الاندماج في الشرق الأوسط من دون حل المشكلة الفلسطينية.
- دولتان أو دولة واحدة؟ قطاع غزة منفصل عن الضفة أو مرتبط بها؟ لكل قرار سياسي من هذا النوع انعكاسات على البنى التحتية حركة التنقل والمياه والكهرباء وعلى سوق العمل. هناك أكثر من مليون لاجىء فلسطيني في قطاع غزة وهم يطالبون بحل. هل يمكن أن يكون الإطار السياسي الملائم لذلك دولة متحدة مع المملكة في الأردن. إن الأغلبية الساحقة من سكان الأردن هم فلسطينيون وأبناء عائلات مختلطة، لذلك لا أرى انفصالاً مطلقاً بين الكيانين.
- فيما يتعلق بموضوع القدس، بكثير من التسرع بدأنا بتطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية من دون أن نأخذ في الحسبان مكانتها كعاصمة الفلسطينيين من دون منازع، وتجاهلنا ثقلها بالنسبة إلى الأديان التوحيدية الثلاثة. لا أعتقد أن في إمكاننا الآن إلغاء الضم الذي حدث قبل 50 عاماً، لكن من الممكن، لا بل من الضروري، أن نبحث معاً وأن نطرح مقترحات تشكيل تعايش بين الأديان.
- ثمة حاجة إلى بنى تحتية مشتركة: مرافىء، مطارات، طرق، مواصلات؛ وكذلك محطات توليد للطاقة وتحلية مياه، وشبكة صرف صحي مركزية. هذه البنى التحتية تشكل مدماكاً لمنع الانفصال. في النهاية: آلية مشتركة لتطبيق القانون، تتعهد بعدم المس بالبنى التحتية وبنسيج العلاقات المتشابكة.
- ليس لدي حزب ومن الأكيد أنني لن اشكل حزباً الآن، لكن يسرني أن تتناول الأحزاب المتنافسة هذه المقترحات، وآمل أن تتبناها كلها أو أن تتبنى جزءاً منها.
