تظاهر عشرات اليهود الأثيوبيين قبالة مقر الكنيست الإسرائيلي في القدس بعد ظهر أمس (الاثنين) احتجاجاً على قرار محكمة الصلح في حيفا الإفراج بشروط مقيدة عن الشرطي المشتبه به بقتل أحد الشبان اليهود الأثيوبيين قبل عدة أسابيع.
ونُظمت التظاهرة بالتزامن مع عقد جلسة طارئة للكنيست لبحث أوضاع هؤلاء اليهود الأثيوبيين.
وقام عدد من المتظاهرين بمحاولة سدّ الطريق الموصل إلى الكنيست فجرى اعتقالهم من طرف الشرطة.
وقالت الشرطة إن التظاهرة لم تحصل على تصريح وإن المتظاهرين تجاهلوا أوامر أفرادها وسدوا الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة السير.
وكانت محكمة الصلح في حيفا ألغت أمس الإقامة الجبرية التي فُرضت على الشرطي المشتبه به بقتل الشاب الأثيوبي، مستجيبة بذلك لطلب قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة العدل الإسرائيلية ["ماحش"]. وحظرت المحكمة على الشرطي مغادرة البلد والاتصال بأي جهات لها ضلع في الحادث.
وأعربت عائلة الشاب القتيل عن رفضها قرار المحكمة، وقالت إنه يأتي استمراراً للتصرف المؤسف الذي أقدم عليه قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة والنيابة الإسرائيلية العامة.
وكان مقتل هذا الشاب الأثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي يوم 30 حزيران/ يونيو الفائت أثار ثلاثة أيام من احتجاجات اليهود الأثيوبيين في جميع أنحاء إسرائيل، وشملت أعمال عنف وتخريب ممتلكات.
وادعى الشرطي أنه لم يصوب سلاحه نحو الشاب وأطلق النار على الأرض. ووجد تحقيق قامت به وحدة "ماحش" أن الرصاصة ارتدت عن الأرض وأصابت الشاب وتسببت بمقتله.
وأُعلن أمس أنه من المتوقع أن توجّه إلى الشرطي تهمة القتل نتيجة التهور، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة 12 عاماً. وينطبق هذا التصنيف الجديد الذي دخل في حيز التنفيذ قبل خمسة أيام في إصلاح للنظام القضائي، عندما يُعتقد أن المشتبه به خاطر بصورة غير معقولة، لكن من دون نية التسبب بالوفاة.
وردت عائلة الشاب القتيل على التخفيف المتوقع للتهمة من قتل غير متعمد إلى قتل نتيجة تهور بالقول إن الأسرة بأكملها تسعى لاكتشاف الحقيقة وتحقيق العدالة، وللأسف قرارات "ماحش" والنيابة العامة في بياناتهما العلنية تُظهر ميلاً إلى إسناد مسؤولية مخففة لشرطي ارتكب جريمة قتل.
وانتقدت محامية العائلة هي أيضاً حقيقة أن التغيير في القانون يعني أن الشرطي قد يواجه تهما أقل خطورة، وقالت إن إطلاق سراحه هو استمرار مباشر لسلوك المسؤولين المؤسف.
