قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إعلان إيران البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق المُبرم معها بشأن برنامجها النووي سنة 2015 يشكل خطوة خطرة للغاية.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وحث فيها أيضاً كلاً من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الموقعة الاتفاق على فرض عقوبات قاسية على إيران بعد قرارها هذا الذي قالت إنه بمثابة رد على معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها.

واتهم نتنياهو إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، وأشار إلى أن زيادة تخصيب اليورانيوم تشبه أول عمل عدواني عسكري لألمانيا النازية. وأكد أن إسرائيل ستقوم بما هو مطلوب منها، مشيراً إلى أنها تعمل باستمرار ضد العدوان الإيراني ولن تسمح بتعزيز الوجود الإيراني في سورية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت أعلن ديوان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لن تسعى لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي التي تبدأ بسلسلة من المفاوضات قد تنتهي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في غضون 65 يوماً.

في سياق متصل حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران من فرض مزيد من العقوبات عليها.

وقال بومبيو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس، إن قيام إيران بتوسيع برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة، وأكد أنه يتعين على دول العالم العودة إلى معيار يحد من تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وأضاف بومبيو أن النظام الإيراني المسلح بأسلحة نووية يشكل خطراً أكبر على العالم.

وكان المتحدث بلسان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي صرّح للصحافيين أمس بأن إيران ستستأنف خلال ساعات تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67% وهو حدّ التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق المبرم معها سنة 2015 بشأن برنامجها النووي، لكنه رفض الكشف عن نسبة التخصيب الجديدة.

كما هدّد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي خلال 60 يوماً في حال عدم التوصل إلى حل مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني يؤدي إلى تلبية مطالبها. وأضاف أن طهران تؤيد الإبقاء على هذا الاتفاق وأن التدابير التي اتخذتها منذ أيار/مايو الفائت للتخلي عن بعض تعهداتها قابلة للرجوع عنها في أي وقت في حال تمت تلبية مطالبها.

وأشار عراقجي إلى أن هذه المطالب مرتبطة أساساً بقدرة إيران على الاستمرار في بيع النفط والقيام بمبادلات تجارية من خلال الالتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018. ولم يوضح عراقجي الالتزامات الجديدة التي قد تتخلى عنها إيران، وقال إن ذلك سيُعلن في الوقت المناسب.