بلغ ممثلو النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الثلاثاء) ميكي غانور بأن اتفاقه مع الدولة في قضية فساد تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا والذي تحول بموجبه إلى شاهد ملك في هذه القضية، لاغ بعد أن توقف عن التعاون مع المحققين. وتعني هذه الخطوة أن غانور الذي اعترف بدفع رشى في القضية فقد الحصانة من إمكان تقديمه إلى المحاكمة.
وقالت ممثلة النيابة العامة لمحامي الدفاع عن غانور إن الاتفاق ألغي لأن هذا الأخير غيّر شهادته ومس بصدقيته كشاهد ملك، وأضافت أن الروايات التي عرضها الآن تختلف اختلافاً كبيراً عن الروايات السابقة الذي أعطاها بعد توقيع الاتفاق، كما أن غانور بدأ بممارسة حقه في التزام الصمت وهو ما يُعتبر خرقاً لالتزاماته بموجب الاتفاق.
وكان غانور، وهو الوكيل السابق لشركة صناعة السفن الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل، الشاهد الرئيسي في قضية الغواصات التي تُعرف باسم "الملف 3000". وفي آذار/مارس الفائت بلغ الشرطة بأنه يود تغيير أجزاء رئيسية في الشهادة التي أدلى بها في هذه القضية، وأنكر تقديم رشوة لأي شخص. وقبل ذلك وقع غانور في تموز/يوليو 2017 اتفاقاً مع النيابة العامة أصبح بموجبه شاهد ملك في هذه القضية التي تجري فيها تحقيقات تتعلق بالفترة التي عمل فيها في الشركة خلال السنوات 2009-2017، واعترف بتقديم رشى إلى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من أجل المساعدة في تأمين عقود لشركة "تيسنكروب" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية تتعلق بشراء غواصات وسفن حربية. وبعد تراجعه عن هذا الاتفاق قال غانور إن المبالغ التي دفعها كانت رسوم استشارة وليست رشى، وقال إن الشرطة ضغطت عليه للإدلاء بشهادته حتى تتمكن من تدعيم مزاعم تفيد بأنه عمل لرشوة كبار المسؤولين الحكوميين.
وتم سجن غانور في آذار/مارس الفائت بعد تراجعه عن أجزاء من شهادته. وفي وقت لاحق أمرت المحكمة بالإفراج عنه وفرض حبس منزلي عليه.
وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا رشى للدفع قدماً بصفقة ضخمة لشراء غواصات وسفن بحرية من ألمانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات.
وعرضت الشرطة تفاصيل هذه القضية التي وُصفت بأنها أكبر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، بعد استكمالها للتحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وسلمتها إلى النيابة العامة مع توصية بتوجيه لوائح اتهام ضد عدة شخصيات رفيعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مقدمهم ابن خاله المحامي ديفيد شيمرون. وبسبب دور غانور الذي ساعد في التحقيق وافقت النيابة العامة على وضع تهم الفساد الرئيسية ضده جانباً والاكتفاء بفرض عقوبة على مخالفات ضريبية في القضية، وشملت العقوبة السجن لمدة 12 شهراً ودفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين شيكل.
وعلى الرغم من أن نتنياهو لا يُعتبر مشتبهاً به في القضية، أثار خصومه مسألة تورط العديد من المقربين منه ومعاملاته الخاصة مع شركة منفصلة لها تعاملات تجارية مع "تيسنكروب" وذلك خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الفائت.
