أكدت تقييمات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمس (الاثنين) أنه من دون تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، فإن الهدوء الذي تحقق بعد جولة التصعيد الأخيرة في منطقة الحدود الجنوبية لن يدوم طويلاً.

وأشارت هذه التقييمات التي تم تقديمها إلى المؤسسة السياسية وتعبّر عن رأي قيادة كل من الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، إلى أن حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي كانتا على استعداد لإنهاء القتال صباح أول أمس (الأحد) لكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب في نقل رسالة فحواها أن إسرائيل تخشى من الدخول في قتال على خلفية اقتراب موعد مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الأسبوع المقبل.

وشدّدت التقييمات على أنه من دون إحراز تقدّم في التفاهمات الثنائية بين غزة وإسرائيل من المتوقع أن يعود القتال في غضون الفترة القليلة المقبلة.

وساد الهدوء منطقة الحدود مع قطاع غزة طوال يوم أمس بعد مصادقة قادة الفصائل الفلسطينية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في ساعة مبكرة، وذلك بعد يومين من المواجهات التي تُعتبر الأخطر بين الجانبين منذ عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في القطاع في صيف 2014.

وتوسط كل من مصر والأمم المتحدة في هذا الاتفاق الذي دخل في حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة والنصف فجراً بتوقيت القدس، بحسب ما أكد مسؤولون في حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.

وبدأت جولة التصعيد يوم السبت الفائت مع إطلاق مئات الصواريخ من غزة، والتي ردّت إسرائيل عليها بشنّ غارات جوية مكثفة. وتواصل تبادل إطلاق النار أول أمس، الأمر الذي تسبب بمقتل 25 فلسطينياً في القطاع، بينهم ناشطون ينتمون إلى "حماس" والجهاد الإسلامي، ومقتل أربعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى إصابة عدد آخر.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه تمّ إطلاق نحو 690 صاروخاً من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ يوم السبت، تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية [منظومة "القبة الحديدية"] من اعتراض أكثر من 240 منها فقط. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي ردّ على إطلاق الصواريخ من خلال قيام دباباته وطائراته باستهداف نحو 350 موقعاً عسكرياً لحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي بينها نفق مخصص للهجمات تابع للجهاد يمتد من جنوب القطاع حتى الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل قال مسؤولون فلسطينيون إن اتفاق وقف إطلاق النار أمس جاء لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد جولة التصعيد السابقة بين الجانبين. وأعلن مسؤولو "حماس" في حينه أن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار المفروض على غزة في مقابل الهدوء. وتضمن الاتفاق سماح إسرائيل بإدخال مبالغ كبيرة من الأموال القطرية والوقود إلى القطاع، وكذلك تسهيل تنفيذ مشاريع لإعادة تطوير البنى التحتية في القطاع في مراحل لاحقة.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية إن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تنص على توسيع مساحة الصيد البحري في شواطئ القطاع 15 ميلاً بدءاً من يوم أمس، وعلى إتاحة إدخال الوقود، وإزالة القيود على إدخال البضائع، وتجديد نقل الأموال القطرية إلى القطاع، وفتح المعابر التي أُغلقت مع بداية التصعيد الأمني.