مندلبليت: حكم الناخب لا يمكن أن يأتي محل حكم المحكمة فيما يتعلق بشبهات الفساد التي تحوم حول نتنياهو
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن قراره بشأن تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو عدم تقديمها مرهون بنتائج جلسة المساءلة التي سيعقدها معه، وشدّد على أن القرار لن يكون منحازاً إلى أي طرف.

وأضاف مندلبليت خلال ندوة عُقدت في مدينة عكا أمس (الاثنين)، أن القرار النهائي في هذا الصدد لم يُتخذ بعد وأنه سيستمع إلى طعون وكلاء نتنياهو بأذن صاغية.

وتطرق مندلبليت إلى العلاقة بين نتائج الانتخابات ومسألة لوائح الاتهام، فأكد أنه لا يمكن لحكم الناخب أن يأتي محل حكم المحكمة وأنه لا علاقة بينهما.

وكان مندلبليت أوضح أول أمس (الأحد) أن نتنياهو سيخضع لجلسة استماع حتى العاشر من تموز/يوليو المقبل، وأمهل محاميي الدفاع عنه حتى يوم 10 أيار/مايو المقبل لتنسيق موعد إجراء هذه الجلسة.

وأضاف مندلبليت أن عدم تسوية مسألة أتعاب المحاماة لا يبرر أي تأخير في نقل مواد التحقيق إلى رئيس الحكومة أو إلى محاميي دفاعه موضحاً أنه لا أثر لهذا الأمر في موعد إجراء جلسة الاستماع.

وحذّر مندلبليت من عدم إجراء جلسة استماع في حال اختيار رئيس الحكومة وأنه سيتخذ قراراً نهائياً بشأن قضاياه بالاستناد إلى الأدلة التي بحيازته.

يُشار إلى أن محاميي نتنياهو لم يتسلموا بعد مواد التحقيق على الرغم من أنها متوفرة منذ نحو أسبوعين بحجة أنهم لم يتقاضوا أتعابهم.

وأعلن مندلبليت في منتصف شباط/ فبراير الفائت نيته توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو في انتظار جلسة استماع بشبهات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد مختلفة يُشتبه بأن رئيس الحكومة تورط فيها.

 

المزيد ضمن العدد 3077