شاهد الملك الرئيسي في قضية الغواصات يطلب تغيير أجزاء من الشهادة التي أدلى بها
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] أمس (الأربعاء) اعتقال شاهد الملك الرئيسي في قضية الغواصات المعروفة باسم "الملف 3000"، والتي يُشتبه بأن عدداً من المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متورطون فيها، مدة خمسة أيام، وذلك بعد أن طلب تغيير أجزاء من الشهادة التي أدلى بها وتم اعتقاله.

وتوجّه غانور الليلة قبل الماضية إلى وحدة "لاهف 433" للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية لتغيير إفادته وقال إنه لم يعط رشوة لأحد وإنه اعترف بذلك بسبب ضغوط مورست عليه. وتم اعتقاله والتحقيق معه تحت طائلة التحذير.

وكان غانور، الوكيل السابق لشركة "تيسنكروب" الألمانية لصنع السفن في إسرائيل، وقّع اتفاقاً مع النيابة العامة في تموز/يوليو 2017 تحول بموجبه إلى شاهد ملك في هذه القضية التي ركز التحقيق فيها على الفترة التي عمل فيها وكيلاً للشركة بين السنوات 2009-2017. واعترف غانور بدفع رشى لعدد من المسؤولين الكبار في مقابل مساعدته في تأمين عقود صفقة شراء غواصات وسفن حربية أخرى بين "تيسنكروب" ووزارة الدفاع الإسرائيلية. وتعتقد الشرطة أن مسؤولين إسرائيليين في مقدمهم محامي نتنياهو وابن خاله دافيد شيمرون تلقوا رشى للدفع قدماً بصفقة كبيرة بقيمة مئات ملايين الدولارات بينما وُصفت من طرف البعض بأنها أكبر فضيحة فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وكشفت الشرطة عن تفاصيل القضية بعد إكمال التحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وسلمتها للنيابة العامة مع توصيات بتوجيه عدد من لوائح الاتهام ضد مسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من المقربين من رئيس الحكومة. وفي مقابل موافقة غانور على أن يتحول إلى شاهد ملك وافقت النيابة العامة على عدم توجيه تهم فساد كبيرة ضده وقبول فرض عقوبة عليه جرّاء مخالفاته الضريبية في القضية، تتضمن السجن مدة سنة ودفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين شيكل. ولم يعلن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت حتى الآن عمّا إذا كان يعتزم توجيه لوائح اتهام في هذه القضية.

ولا يُعتبر نتنياهو مشتبهاً به في قضية الغواصات، لكن خصومه السياسيين أثاروا مسألة تورط عدد كبير من المقربين منه فيها، ومسألة معاملاته الخاصة مع شركة منفصلة لصنع الفولاذ كانت على علاقة تجارية مع "تيسنكروب" ويمتلكها قريبه الثري نتان ميليكوفسكي.

وأشار تقرير بثته قناة التلفزة الإسرائيلية 13 [القناة العاشرة سابقاً] الأسبوع الفائت إلى أنه تبيّن لمكتب مراقب الدولة أن نتنياهو وقريبه ميليكوفسكي كانا من المساهمين في شركة "غرافتك إنترناشونال" التي كانت تزوّد "تيسنكروب" بالفولاذ.

 

 

المزيد ضمن العدد 3054